حدد الحجم الإجمالي لميزانية الدولة في تونس للعام القادم 2011 بمبلغ 19.192 مليار دينار بنحو 12.5 مليار دولار، مقابل 18.272 مليار دينار مقررة للعام الحالي أي بزيادة نسبتها 5% .

وضبط حجم هذه الموازنة، التي كان مشروعها محل بحث خلال اجتماع لمجلس وزراء تونسي مصغر عقد برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي، على أساس تطور الموارد الذاتية بنسبة 6.1% ونفقات التنمية بنسبة 7.5%، مقارنة مع تقديرات قانون المالية لعام 2010 بما يمكن من مواصلة التحكم في عجز الميزانية والتقليص في الدين العام ويعزز مساهمة ميزانية الدولة في دعم النشاط الاقتصادي وتكريس دورها الاجتماعي .