وكشف عن الخطة التي أعدها مبينا أنها تمتد على ستة أشهر وتنقسم إلى ثلاثة مراحل، الأولى من الآن وإلى غاية شهر جوان وتتمثل في تنظيم حلقات نقاش حول مقترح قانون الصناعة السينمائية و تنتهي بتنظيم يوم دراسي وطني.
أما الثانية فتمتد من شهر جويلية إلى آخر شهر سبتمبر وتتمثل في "العمل مع مجموعة من الخبراء في إطار ورشات عمل لصياغة مقترحات نصوص ترتيبية جديدة تمكن من وضع الآليات اللازمة لتنفيذ خطة إصلاح القطاع حسب الرؤية الاستراتيجية المقترحة لتغيير المنوال الاقتصادي لقطاع الصناعة السينمائية".
وتنتهي هذه المرحلة بتنظيم مجموعة من اللقاءات المفتوحة وأيام دراسية لتقديم هذه النصوص الترتيبية الجديدة، ومنها مقترح تنقيح الأمر عدد 753 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المركز الوطني للسينما والصورة، وكذلك مقترح الأمر الخاص بتنظيم صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والذي سيضبط موارده و طريقة التصرف فيها.
فيما تنطلق المرحلة الثالثة في شهر أكتوبر وتتواصل إلى آخر السنة، حيث ستمكن وفق المصدر ذاته، من تنظيم مجموعة من اللقاءات الحوارية والأيام الدراسية لمناقشة مختلف الخدمات والبرامج التي تقدمها الوحدات الثمانية المقترحة صلب مقترح قانون الصناعة السينمائية.