وأفادت في هذا الصدد،"أنّه سيتم تعبئة قيمة 160 ألف دينار من خلال برنامج التأقلم مع تغيّر المناخ في المناطق الهشّة في تونس، في ما سيقع تعبئة المبلغ المتبقي لدى الجهات المانحة".

ولفتت زيتوني، الى ستة خطوط عمل، تعد من بين التوصيات، في ظل التحديات والفرص، التّي تمّ تشخيصها، منها تحسين ظروف الإنتاج وجودة العسل والحفاظ على الإمكانات من النباتات المخصّصة لرعي النحل، فضلا عن التنمية وإنشاء علامات تجارية محلية للعسل ذي الجودة والعسل المتحصل على علامة.

ويتعلّق الأمر بدعم تسويق وتوزيع العلامات التجارية من العسل المحلي ذي الجودة والمتحصل على علامة وارساء علامة جودة رسمية للعسل ودعم مسار تنظيم التحويل والتسويق.

وتشكّل علامات الجودة الرسمية، ضمانة مقدمة للمستهلك بأنّ المنتجات الغذائية، التي يقتنيها تحترم كرّاسة جودة.

من جانبه أكّد رئيس ديوان وزير الفلاحة، عبد الرؤوف العجيمي، بالمناسبة، أهميّة قطاع تربية النحل في تونس، الذي يشكل مصدر دخل للعديد من روّاد الأعمال في المناطق الريفية، وخصوصا، النساء.

وشدد العجيمي، في هذا الشأن، على وجوب إنعاش نشاط تربية النحل، من خلال تجميع الفاعلين المتخدلين في سلسلة القيمة، علاوة على تشخيص مجالات التدخل، التّي تخول تحسين تقنيات الانتاج والتثمين والتأقلم مع تأثير التغيّرات المناخية وكذلك تقنيات التسويق.

وقدم طلبة متخصصون في الذكاء الاصطناعي، خلال الورشة الوطنية، مشروعا تمّ إعداده مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ويتمثل المشروع، في تطبيقة على الهاتف الجوّال باعتماد موقع واب، تمكن من ترصد نشاط النحل (النحل وكميّة حبوب اللقاح، ووجود الحيوانات المفترسة...) وإصدار إنذار لتحذير مربي النحل. ويمكن هذا الحل، المعتمد على الذكاء الاصطناعي، بحسب أصحاب التطبيقة، من الحفاظ على البيئة، وضمان سلالة جيّدة من النحل وبالتالي ضمان استدامة القطاع.

وتعد تربية النحل في تونس، من بين الأنشطة، التّي تساعد، من خلال التلقيح، على مكافحة فقدان الاراضي والتصحر وازالة الغابات ونقص الموارد المائية.

ويساهم التلقيح الحيواني، في العالم، بنسبة 30 بالمائة، في انتاج الغذاء العالمي، فضلا عن مساهمة المحاصيل الملقحة عن طريق النحل بحوالي ثلث إجمالي النظام الغذائي البشري.