وينعقد المنتدى تحت اشراف كل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ونظيرتها التركية للتجارة الى جانب منظمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفريق "تونس للتصدير".

وبين المصدر ذاته ان الجانب التونسي ستتراسه وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب. علما وان التظاهرة تتضمن لقاءات شراكة على هامش المنتدى لتشجيع الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.

ويهدف المنتدى الى تعزيز التكامل والشراكة الاقتصادية بين تونس وتركيا وذلك من خلال التركيز على الآليات الكفيلة بجذب الاستثمارات التركية الى تونس في مختلف المجالات.

وبين المركز ان القطاعات المعنية بالمشاركة تشمل الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والالكترونية ومواد البناء والنسيج والملابس والجلود والاحذية ومواد التجميل والفسفاط ومشتقاته.

وكانت تونس وتركيا، وقعتا في 4 ديسمبر 2023، قرار مجلس الشراكة التونسي التركي في اطار اتفاق التبادل الحر مما يتيح تحديد قائمة منتوجات صناعية وفلاحية ودفع الاستثمارات التركية في تونس والذي تضمن الإعلان عن تنظيم هذا المنتدي.

وينص الاتفاق على تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار ثلاثة إجراءات أساسية تتمثل، أولا، في مراجعة قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات.

وتتضمن العملية الترفيع في المعاليم من 0 بالمائة، حاليا، إلى نسب تتراوح بين 27 بالمائة و37.5 بالمائة، ما يمثل 75 بالمائة من المعاليم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعاية.

ويتمثل البند الثاني من الاتفاق في مراجعة قائمة المنتوجات الفلاحية من خلال الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية.

وتنص النقطة الثالثة، من التعديل، على دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك.

ووصفت الوزارة، في بلاغ اصدرته في 4 دسيمبر 2023، الاتفاق الذي تم التوصل إليه "بالأمر الإيجابي بالنظر إلى أهمية مراجعة الاتفاقية بالتوافق بين الجانبين ووفق مقتضيات التعاون والتشاور"، معتبرة ان التوقيع توج "مسارا طويلا من المفاوضات انطلقت منذ أكتوبر 2022".

وتراجعت واردت تونس من تركيا مع موفي مارس بنسبة 39،2 بالمائة علما وان العجز التجاري لتونس تراجع بدوره الى مستوى 1540،1 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 1607 مليون دينار، سجلته البلاد موفى فيفري 2024.