سوق الأدوية بتونس 772 مليون دينار و 2500 رخصة

تضم السوق الدوائية ببلادنا ما قيمته 772 مليون دينار من أدوية أصلية وجنيسة، وساهمت الصناعة المحلية بشكل ملحوظ اعتمادا على معطيات رسمية, في تغطية الحاجيات الاستهلاكية بالسوق المحلية بنسبة 47 بالمائة.
وتشير معطيات نشرت بجريدة الصريح التونسية ، إلى أن العدد الجملي للرخص الممنوحة، لدخول الأدوية المحلية والموردة للسوق ، قد بلغ إلى غاية سنة 2009، ألفين و620 رخصة .
وتشير معطيات نشرت بجريدة الصريح التونسية ، إلى أن العدد الجملي للرخص الممنوحة، لدخول الأدوية المحلية والموردة للسوق ، قد بلغ إلى غاية سنة 2009، ألفين و620 رخصة .

وحظيت شركات ومخابر صنع الدواء عندنا به 1582 رخصة, توزعت على 719 للأدوية الاصلية و903 للأدوية الجنيسة, ومازال الطب السنوي على رخص الدواء متزايدا.
وبخصوص الأدوية الموردة التي تدخل السوق الدوائية المحلية، فإنها تحتاج أيضا الى الرخصة التي تكون بمثابة تأشيرة العبور الى السوق , ويتبين أن ألف و38 رخصة قد منحت لفائدة الأدوية الموردة، 657 رخصة منها للأدوية الأصلية و381 للأدوية الجنيسة الذي يمتاز بسعره الأقل بما نسبته 30 بالمائة من الدواء الأصلي رغم أن له نفس التركيبة.
كما تكشف لغة الأرقام ان التراخيص الممنوحة للأدوية الجنيسة في السوق المحلية تجاوزت 900 رخصة، وهى تخضع كما هو الحال بالنسبة للأدوية الأصلية، الى المراقبة من قبل الأجهزة المعنية.
ومن أهم الأجهزة، المخبر الوطني لمراقبة الأدوية، والمركز الوطني للحذر من نتائج استعمال الادوية، ولكن تبقى إدارة الصيدلة والدواء، مرجع النظر بالنسبة الى جميع ما يهم سوق الدواء، بما في ذلك مسألة الرخص (AMM) لكل دواء (أصلي أو جنيس ) ينضم الى القائمة الموجودة بهذه السوق.
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 27692