وأضافت: "الطرفان لجآ إلى أكبر شركات المحاماة في بريطانيا، الأمر الذي يعني أن التكاليف المالية ستكون باهظة للغاية، وقد تصل إلى حوالي مليوني دولار على الأقل، في حال وصولها إلى المحكمة، حيث من المتوقع أن تمتد المرافعات إلى أكثر من ثلاثة أسابيع يتم خلالها استدعاء شهود من قبل الجانبين لتوضيح وجهتي نظريهما، والإجابة على أسئلة المحامين من إجل إقناع المحلفين بصوابية موقف من يشهدون لصالحه."

---

---

وتابعت: "المحكمة لم تبدأ رسميا بعد، إلا أن عدة جلسات استماع قد عقدت، كان آخرها يوم الجمعة الماضي، وحاول خلالها محامو السيد دحلان رفض بعض التعديلات على القضية، وبعض الشهود الذين طرحهم الطرف الآخر. في الوقت نفسه نفى دحلان إي علاقة له بالسيد سليمان أبو مطلق مسؤول الأمن الوقائي في قطاع غزة منذ عام 2002."

وقالت: "وعلمت 'القدس العربي' أن المفاجأة الأبرز في هذه الجلسات جاءت من خلال إظهار محامي السيد دحلان لإيصال تحويل مبلغ مئة ألف جنيه إسترليني من حساب وزارة المالية الفلسطينية في رام الله لحساب مكتب المحاماة المدافع عن السيد دحلان، إضافة إلى دفع السيد دحلان مبلغا سابقا في حدود 125 ألف جنيه إسترليني، وهو ليس مجموع ما تم إلزامه به من قبل المحكمة حتى هذه اللحظة، أي حوالي 310 آلاف جنيه إسترليني بين تأمين وأتعاب، أي ما يعادل نصف مليون دولار تقريبا."

وأوضحت: "يذكر أن محطة تلفزيون فلسطين الرسمية الناطقة باسم السلطة انضمت إلى الحرب هذه بسبب موقف الجزيرة من تقرير غولدستون، حيث تتهمها السلطة بتأليب الرأي العام الفلسطيني والعربي ضدها من خلال استضافة بعض الشخصيات المعارضة للسلطة، ومن حركة حماس على وجه الخصوص."

وأضافت: "نظر المحكمة البريطانية في قضية اتهامات السيد دحلان لقناة الجزيرة كان من المقرر أن يتم في الثاني من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل (موعد ذكرى وعد بلفور المشؤوم)، ولكن فريقي الدفاع طلبا التأجيل بضعة أشهر لعدم اكتمال ملفاتهما، وقد تجاوب القاضي في جلسة يوم الجمعة مع هذا الطلب، وتقرر تأجيل موعد المحاكمة حتى شهر آذار (مارس) المقبل."
المصدر اخبار العرب - كندا