محمود بن رمضان: إحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج، لبنة أولى في اتجاه وضع سياسة جديدة للعناية بالجالية التونسية
باب نات -
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان، في رده على مداخلات نواب الشعب خلال جلسة عامة انعقدت، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج و بضبط مشمولاته و طرق تسييره، إن إحداث هذا المجلس يمثل اللبنة الأولى في اتجاه وضع سياسة جديدة لرعاية التونسيين بالخارج، مؤكدا أنه سيمكنهم من إبداء الرأي والتعبير عن مشاغلهم، إضافة إلى ربط جسور التواصل مع بلدهم الأم.
وأبرز بن رمضان المنهج التوافقي الذي تم اعتماده في إعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس، مذكرا، في هذا الصدد، أنه جاء نتاجا لما يناهز المائتي استشارة تولت الوزارة تنظيمها في السنوات الاخيرة فضلا عن أكثر من عشر جلسات عمل تم عقدها صلب مجلس نواب الشعب .
وأبرز بن رمضان المنهج التوافقي الذي تم اعتماده في إعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس، مذكرا، في هذا الصدد، أنه جاء نتاجا لما يناهز المائتي استشارة تولت الوزارة تنظيمها في السنوات الاخيرة فضلا عن أكثر من عشر جلسات عمل تم عقدها صلب مجلس نواب الشعب .
وفي رده على مداخلات عدد من النواب المتعلقة بتمثيليتهم صلب مجلس التونسيين المقيمين بالخارج التي اعتبروها "مخالفة للدستور"، أكد الوزير أنه تمت استشارة المحكمة الإدارية في هذا الخصوص وتبين عدم تنافيها مع الدستور.
من ناحية أخرى، أكد محمود بن رمضان أن المخاطر التي تواجهها الجالية التونسية بالخارج ولا سيما الجيل الرابع والمتمثلة بالاساس في تفكك العلاقات الاسرية والانصهار التام في بلدان الإقامة، تتطلب ضرورة التفكير في استراتيجية جديدة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، مشيرا، في هذا الإطار، إلى سعي الوزارة إلى تجميع النخب التونسية الموجودة في كل من فرنسا وألمانيا وايطاليا من أجل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم .
وفي ما يتعلق بمسألة تعيين الملحقين الاجتماعيين، التي طرحها عدد من النواب، شدد الوزير على ضرورة القطع مع منطق الولاءات في التعيين بالنسبة لهذا السلك، موضحا حرص الوزارة على أن تمر الانتدابات عبر لجنة مخصصة للغرض وباعتماد مقاييس تقوم على الكفاءة.
وتمت المصادقة خلال الجلسة المسائية على خمسة فصول من جملة 21 فصلا يتضمنها مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، ورفعت الجلسة لعقد اجتماع لجنة التوافقات للنظر في تركيبة المجلس التي مازالت محل خلاف، على أن تستأنف أشغال الجلسة العامة صباح يوم غد الأربعاء للمصادقة على مشروع القانون.
ويشار إلى أن المجلس سيتولى إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، واقتراح التدابير التشريعية والترتيبة التي تساهم في تعزيز مساهمتهم في التنمية الوطنية الشاملة، إضافة إلى اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن والحفاظ على الهوية التونسية.
ويتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.
30°
19°
Warda - ط¨ظˆط¯ط¹ظƒ
( 139 sont أ l'أ©coute de Radio Babnet)
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 128565