ولاحظ أن مشروع القانون المعروض على لجنة التشريع العام، هو نفسه الذي كانت تقدمت به رئاسة الجمهورية في 14 جويلية 2015 والذي ورد "ضعيفا شكلا ومضمونا" وفق تقديره، مبينا أنه من ناحية الشكل، احتوى مشروع القانون على عديد الخروقات، على غرار ما ورد في الفصل 12 الذي يلغي الأحكام المخالفة لقانون المصالحة الواردة في قانون العدالة الانتقالية، وهو "ما لا يصح قانونا" باعتباره يمس من السلامة القانونية كما ورد في تقرير لجنة البندقية، فضلا عن عدم اعتماده المقاربة التشاركية وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من توطئة الدستور.

---

---

وأفاد من ناحية المضمون، بأن مشروع القانون "ينسف كافة مراحل العدالة الانتقالية" من محاسبة وكشف للحقيقة ومصالحة واعتذار، بالإضافة إلى عدم إستقلالية تركيبة لجنة المصالحة، التي قال إنها "لجنة إدارية لا تتوفر على أدنى ضمانات الاستقلالية".
أما بخصوص مشروع الجبهة، فقد اعتبر صواب أنه لا يتعارض مع قانون العدالة الانتقالية، بل يعزز لجنة المصالحة والتحكيم بهيئة الحقيقة والكرامة التي تعنى بالفساد المالي والاقتصادي، مبينا أن تنقيح بعض فصول قانون العدالة الانتقالية، من شأنه أن يساعد الهيئة على تجاوز أزماتها الداخلية والخارجية، وحل مشكل الكم الهائل من الملفات الواردة عليها.
من جانبه، أكد محمد القاسمي، الأستاذ في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، الذي قدم مشروع الجبهة كبديل عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، أن مشروع الجبهة هو أكثر مشروع ملائم لمقتضيات الدستور، فضلا عن كونه "لا يتعارض مع قانون العدالة الانتقالية"، حسب تعبيره، وينسجم تماما مع ما ورد في تقرير لجنة البندقية .
يذكر أن هذه المائدة المستديرة، تتنزل في إطار حملة شرعت الجبهة الشعبية في الإعداد لها مؤخرا بهدف التصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المعروض على أنظار لجنة التشريع العام، وذلك بمشاركة ممثلين عن المجلس المركزي للجبهة وبعض أعضاء كتلتها بمجلس نواب الشعب.