واعتبر الصفراوي، ان هذا القانون يحمي اطراف معينة ويغلب مصلحة مرتكبي الانتهاكات حتى في المجال المالي على الضحايا، داعيا اعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الى رفض مناقشة هذا المشروع ورده الى الجهة المبادرة نظرا للمخالفات الصريحة فيه للدستور ولقانون العدالة الانتقالية وفق قوله .

---

---

كما دعا الى تحمل مسؤولياتها وفق ما يقتضيه الدستور والقانون وذلك بالعمل على دعم وانجاح مسار العدالة الانتقالية وتوفير الشروط الملائمة للنجاح والتصدي لكل ما من شانه افشال الجهود الرامية الى تكريس عدالة حقيقية تكشف حقيقة الانتهاكات دون تجزئتها وترد الاعتبار للضحايا دونما تفريق مع تحقيق المصالحة الوطنية دون تشفي وفي مناخ يسوده احترام القانون والمساواة والشفافية.
وافاد بانه سيتم عقد ندوة وطنية في اواخر شهر سبتمبر لتقييم مسار العدالة الانتقالية وعرض تصورات مكونات المجتمع المدني تجاهه قصد الخروج بتصور مشترك تلتزم به كل الاطراف المتداخلة في العدالة الانتقالية.
من جانبه، اعتبر رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية محمد كمال الغربي، ان اعادة تمرير مشروع قانون المصالحة لايشجع على مناخ الاستثمار في تونس ودعا في هذا الاطار، رئيس الجمهورية الى الاستجابة الى رغبة الاطراف التي طالبت باعادة النظر في مشروع القانون، من جهة، ورفض النواب مناقشته من جهة اخرى.
يشار الى ان بادرة التصدي لمشروع القانون الاساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، يندرج ضمن حملة وطنية تقودها 24 منظمة وجمعية محلية وبالتعاون مع بعض المنظمات الدولية على غرار المفوضية السامية لحقوق الانسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية والبرنامج الانمائي للامم المتحدة ومحامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية فرع تونس.