" وبخصوص تقديم لائحة لوم بينت القليبي ان الدستور ينص في فصله 97 على أن سحب الثقة من الحكومة يتطلب موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل89.

---

---

وبينت في هذا الصدد ان مسألة الأغلبية قد تم الحسم فيها من خلال موافقة أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان على رحيل هذه الحكومة وتوقيعها امس على وثيقة إتفاق قرطاج لكنها أشارت في المقابل إلى ان المشكل الذي يطرح نفسه في هذه المسألة هو عدم إمكانية تقديم لائحة لوم في الوقت الراهن لوجود حالة طوارئ بالبلاد موضحة ان هذا العائق الدستوري يتطلب عدم تجديد التمديد في حالة الطوارئ اواخر شهر جويلية الجاري كما أشارت إلى ان إنتهاء الدورة البرلمانية نهاية شهر جويلية الجاري تشكل عائقا أمام تقديم لائحة لوم ضد الحكومة لكن التمديد من خلال دورة إستثنائية وهو ما جاء على لسان رئيس مجلس النواب محمد الناصر أمس في حديثه عن إستعداد المجلس للتفاعل مع وثيقة إتفاق قرطاج يمثل الحل لهذا الإشكال.
كما أكدت ان عملية سحب الثقة من الحكومة تتطلب عملية إستباق وتقديم البديل الذي سيعلن عنه خلال الجلسة العامة التي ستخصص لذلك قصد مواصلة تسيير عمل الحكومة وهو ما انطلقت في شأنه المشاورات دون الحسم في ذلك.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد قال امس في كلمته التي توجه بها خلال الموكب الرسمي الذي انتظم بقصر قرطاج للتوقيع على الوثيقة التاليفية المتعلقة باولويات حكومة الوحدة الوطنية بان "رئيس الحكومة الحبيب الصيد خير الذهاب الى مجلس نواب الشعب".
يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب قد أجل خلال إجتماعه اليوم الخميس النظر في مسألة ضرورة إستدعاء رئيس الحكومة الحبيب والإستماع إليه في إطار جلسة عامة حول الوضعية العامة للبلاد من جهة ومبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية من جهة أخرى إلى الإثنين القادم وذلك لعدم الحسم في ذلك.
كما يشار إلى ان المشاورات حول مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية قد توجت امس خلال موكب رسمي انتظم بقصر قرطاج بتوقيع الأحزاب والمنظمات الوطنية المشاركة في الحوار ، على الوثيقة التأليفية التي اطلق عليها " إتفاق قرطاج" والمتضمنة لأولويات الحكومة الجديدة.