باب نات - اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان الاجراءات الواردة في نص مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية والمالية " المعروض على مجلس نواب الشعب من شأنها "تقويض مسار العدالة الانتقالية، الذي انطلق في 2013 بتبني "القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها"والذي نصّ على مقاربة شاملة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، وأنشأ "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة بكشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بين سنتي 1955 و2013 واشارت المنظمة في بيان نشرته اليوم على موقعها بالانترنت ان هذا القانون سيمنح "عفوا لمسؤولي وموظفي الدولة المتورطين في فساد مالي أو سوء تصرف في أموال الدولة.

كما انه سيُعرقل عمل الآلية التي أنشأتها تونس للنظر في الجرائم الاقتصادية، والتي يرتكز عملها على الوصول إلى الحقيقة والتعويض والمرونة القضائية" في اشارة الى هيئة الحقيقة والكرامة واضافت المنظمة ان مشروع القانون - ان تم تمريره - سيوقف أي ملاحقات حالية ومستقبلية للموظفين والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد وسوء تصرف في المال العام، إن لم يفعلوا ذلك لمصالحهم الشخصية.