وأضاف القاضي احمد الرحموني" الوزير استجاب الى ضغوطات حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد وذلك بإحالة الموضوع على المتفقد العام بوزارة العدل لسماع ممثل العارضين بدقة وإجراء التحريات اللازمة على ضوء أوراق القضية وإنهاء النتائج في أسرع الأوقات وإعلام رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بالموضوع.

---

---

وقال الرحموني ان تغيير وزير العدل لموقفه يعود لعدة اسباب من الاسباب أهمها الضغوطات التي تعرض اليها وخضوعه للابتزاز لأن الوزير يتذكر ان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد هو أول من تحفظ على تسميته في حكومة الحبيب الصيد -اضافة لوزير الداخلية- لأنهما "محسوبان على حركة النهضة".
وأكد القاضي الرحموني أن قاضي التحقيق بالمكتب 13 الذي تعهد بقضية شكري بلعيد تعرّض لضغوطات بحجم الدولة من مختلف الجهات، أهمها هيئة الدفاع والجبهة الشعبية ورئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والإعلام ليتعرّض مؤخرا لضغط غير مبرر من وزير العدل عمر منصور وفق تغبيره.
وقال الرحموني أن هذه الضعوطات هدفها عقاب للقاضي و تشكيك في الأبحاث خصوصا بعد صدور قرار ختم الأبحاث في القضية بتاريخ 14 أفريل الفارط.
وأكد القاضي احمد الرحموني ان الأمر محاولة لقطع الطريق على السيد البشير العكرمي لتولي خطة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التي ترشح لها قبل انقضاء الآجال في 30 ماي الفارط.