وكشف وزير الطاقة والمناجم عن أن الوزارة أعدت كافة النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ،وهي على التوالي الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة ،وعقود بيع ونقل الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقات المتجددة ، وكراس الشروط المتعلقة بالربط بشبكة الكهرباء .

---

---

وقد أحالت الوزارة كافة النصوص إلى رئاسة الحكومة ،وتم أمس الثلاثاء النظر فيها خلال مجلس وزاري مضيق أشرف عليه رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد الذي دعا إلى تخصيص مجلس وزاري مضيق ثان للغرض بداية الأسبوع المقبل ،وذلك نظرا لأهمية الموضوع ولمزيد التداول والنقاش قبل المصادقة نهائيا على النصوص .

المشاركون اهتموا سواء خلال العروض أو النقاش بكيفية تحديد تسعيرة بيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز( ضبطها وتحديدها بطريقة إدارية أو من خلال طلب عروض ) وبالتجارب المقارنة في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة على غرار المغرب ومصر والأردن وجنوب إفريقيا ،إضافة إلى المتطلبات اللوجستية والتقنية والمادية والبشرية لإنجاح ما هو مبرمج في المخطط التنموي الخامسي 2016/2020 في مجال الطاقات المتجددة عموما وفي تنفيذ القانون المذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية ،خاصة وأن عددا هاما من المستثمرين التونسيين والأجانب عبروا عن الاستعداد الفعلي للاستثمار في القطاع .
وكشفت الورشة عن أن تونس تهدف إلى إنتاج 12 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة سنة 2020 وبلوغ نسبة 30 بالمائة في أفق سنة 2030 وهو ما يتطلب استثمارات عمومية وخاصة تقدر حسب ماورد في المخطط الشمسي التونسي ب 6,3 مليار أورو ،وهو ماسيمكن أيضاً من إقتصاد مايعادل مرة ونصف الإستهلاك الوطني السنوي من الطاقات الأولية أي البترول والغاز .