وبين أن الهدف من إحداث الوكالة يتمثل فى حل "إشكال اختبار قيمة الأراضي المنتزعة للمصلحة العمومية" وبالتالي ضبط التعويضات لفائدة مالكيها من المواطنين.

---

---

وشدد العشي، خلال جلسة عامة بالبرلمان، على ضرورة إعادة النظر في الفقرة التي تنص على أخذ رأي المحكمة الإدارية في عمليات الإنتزاع حتى "نضمن حق المواطن"، وكانت لجنة التشريع العام بالمجلس قد حذفت هذه الفقرة.
وقال وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي أن الهدف من مشروع القانون، موضوع النقاش، هو "ضمان حق المواطن في التعويض مع التسريع في الإجراءات وربح الوقت قصد تنفيذ المشاريع العمومية المبرمج إنجازها على الأراضي المنتزعة للمصلحة العمومية".
وأوضح الوزير، في نفس الإطار، أن القانون الجديد يأخذ بعين الاعتبار البنايات المتداعية للسقوط ملاحظا أن "37 بالمائة من المساكن التونسية فوضوية وغير مهيأة ومن الضروري تنظيمها".
وشهدت سنة 2015 بحسب العرفاوي سقوط 3 بنايات سكنية "دون تسجيل اي ضرر على المتساكنين" مشددا على أن المشكل في إعادة تهيئة هذه المباني أو هدمها يتمثل في أن المتساكنين "لا ينفذون أحكام الهدم ولا يرغبون في الخروج من تلك البنايت".
وبين الوزير أنه سيجري تطبيق القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية على العقارات المنتزعة أو في طور الانتزاع مشيرا إلى أنه "سيتم أخذ العقارات المرتبطة بالأصول التجارية بعين الاعتبار ليتم تضمينها في هذا القانون".
ورفع المجلس اشغاله على ان يستانف غدا الخميس مناقشة بقية فصول مشروع القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.