واعتبر المتدخلون أن الإجراءات المعتمدة للحد من التوريد ستساعد على تطوير هذه الظاهرة كما ستؤثرعلى صورة تونس.
ودعا المشاركون، بالمناسبة، إلى ضرورة مراجعة الإتفاقيات التجارية مع بعض البلدان أو اللجوء لآليات الحماية علاوة على وضع رؤية واضحة تتعلق بانفتاح الإقتصاد الوطني.
كما شددوا على ضرورة إحياء وتعزيز الصادرات والتحلي بالجرأة لاتخاذ اجراءات عوضا عن الحد من الواردات والأخذ بعين الإعتبار خصوصيات بعض القطاعات أو الصناعات وخاصة الناشطة في الأسواق العمومية.
وتطرق الوزير، من جهته، الى الوضع الاقتصادي في تونس خلال الأشهر الفارطة، والاجراءات التي تم اتخاذها لترشيد الواردات وتنمية التصدير.
وأكدت بوشماوي، في نهاية الاجتماع، ضرورة الإنطلاق في الحوار مع الفروع والقطاعات بشأن التدابير اللازمة لضمان الحصول على أفضل فرصة للنجاح وحث المهنيين على مزيد الاستثمار والعمل والإنتاج والتصدير وخلق مواطن الشغل للمساهمة في اخراج البلاد من هذه الأزمة الاقتصادية الحادة.