الميزان التجاري الغذائي لتونس يسجل عجزا بقيمة 5ر307 ملايين دينار خلال 5 اشهر

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/port1040.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - سجل الميزان التجاري الغذائي عجزا بقيمة 307،5 مليون دينار (م د)، خلال الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2016 مقابل فائض بـقيمة 183،2 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2015 ، متاثرا بتراجع صادرات زيت الزيتون، حسب معطيات لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الجمعة.

وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، حتى موفى ماي 206، الى 79،5 بالمائة مقابل 110،4 بالمائة، الى موفى ماي 2015، وذلك بفعل التقلص الهام في قيمة الصادرات بنسبة 38،8 بالمائة علما وأن الواردات قد سجلت بدورها تراجعا بـنسبة 15 بالمائة.

واشارت الوزارة الى انه دون اعتبار عائدات زيت الزيتون، التي بلغت مستويات قياسية خلال سنة 2015، تكون قيمة الصادرات قد سجلت شبه استقرار (زيادة بنسبة 0،5 بالمائة ) خلال الفترة المذكورة من سنة 2016 وتقلصت صادرات المواد الغذائية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2016 ، بحوالي 39 بالمائة مقارنة بذات الفترة من 2015، جراء التراجع الهام في عائدات زيت الزيتون بنسبة 66 بالمائة من حيث القيمة (383 م د مقابل 1142 م د) و 72 بالمائة من حيث الكمية (54،3 ألف طن مقابل 191،8 ألف طن) .



وبينت الوزارة ان اسعار زيت الزيتون سجلت تحسنا بـنسبة 18 بالمائة ( 7،1 د/كغ مقابل 6 د/كغ خلال الاشهر الخمسة الأولى من سنة 2015) علاوة على انخفاض قيمة صادرات منتجات البحر بـنسبة 12 بالمائة جراء تراجع مستويات الإنتاج بحوالي 10 بالمائة، خلال هذه الفترة، والقوارص والعجين الغذائي بنسب تصل على التوالي الى 9 بالمائة و17 بالمائة .
في المقابل، سجلت منتجات غذائية أخرى تطورا في قيمة صادراتها خلال هذه الفترة، على غرار التمور بنسبة 7 بالمائة من حيث القيمة و 19 بالمائة من حيث الكمية وشمل هذا النمو جميع الأسواق المستهدفة باستثناء أمريكا الشمالية التي سجلت الكميات الموجة إليها تراجعا مقارنة مع الموسم الماضي.
ومثلت قيمة الصادرات الغذائية، خلال الاشهر الخمسة الأولى من سنة 2016، نسبة 10،2 بالمائة من إجمالي صادرات الخيرات مقابل 16،2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2015.
وبلغت قيمة الواردات الغذائية خلال الاشهر الخمسة الأولى من سنة 2016، ما يعادل 1497،9 م د، مسجلة تدنيا في حدود 15 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2015 ، بفعل تراجع وتيرة توريد بعض المواد الغذائية الأساسية على غرار القمح اللين (37 بالمائة ) ومادة الشعير (29 بالمائة ) والزيوت النباتية (8 بالمائة ) والسكر (62 بالمائة ) مستفيدة من تفاعل تقلص الكميات المورّدة والأسعار العالمية بالإضافة إلى القمح الصلب (28 بالمائة ) نتيجة تراجع الأسعار بــ35 بالمائة ،علما وأن الكميات الموردة قد تطورت بـنسبة 10 بالمائة ، خلال هذه الفترة من سنة 2016 وزادت واردات بعض المنتوجات على غرار منتجات البحر الطازجة والمجمدة والموز بنسب تبلغ على التوالي 6 بالمائة و 35 بالمائة في الوقت الذي مثلت قيمة الواردات الغذائية خلال الاشهر الخمسةر الأولى من 2016 نسبة 8،9 بالمائة من إجمالي واردات البلاد مقابل 10،6 بالمائة خلال الفترة من سنة 2015 .





Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 127022

Mandhouj  (France)  |Vendredi 17 Juin 2016 à 20:02           

موقع نواة

قراءة في أسباب فشل النمط الاقتصادي التونسي


mandhouj
فشل الاقتصاد التونسي يمكن أن يفسر بغياب النمط الاقتصادي نفسه ، بغياب منوال تنمية واضح المعالم الاجابية. تجربة التضامن كانت تنقصها الانسان القادر على التسيير ، و كان حاضرا الانسان الذي يريد الاستحواذ على ثروة و رزق الغير (و هذا الكلام قاله بن صالح نفسه ). ثم إن قانون 1972 كان بمثابة صفقة مع الشركات الأجنبية ، في إتجاه واحد أو يكاد (الربح السريع و المباشر لصالح رؤوس الأموال الأجنبية ). ثقافة الصفقة في المنوال التنموي و النمط الاقتصادي التونسي ما
بعد بن صالح كانت طاغية جدا على على ذلك الأتأسيس الجديد لتلك الدورة الاقتصادية (نمطا و منوالا ) في عهد الهادي نويرة رحمه الله ، و ذلك هو الخيار الليبرالي الرأسمالي .
عهد نويرة كان له بعض الاجبيات :
– وجود الشركات الأجنبية استوعب اليد العاملة، لكن بأجور بخيسة، إلى درجة الذل ،
– استعاب اليد العاملة حقق نوع من السلم الاجتماعي ، لكن كل ذلك تبخر يوم 26 جانفي 1978 ،
المديونية التونسية (المديونية السيادية) لم تكن من أجل بنية تحتية تساهم في كسر التهميش من أجل التشجيع على الاسثمار داخل البلاد .
هذه المديونية تعتبر جريمة ضد الانسانية (ضد مجتمع بكامله ).
تونس اليوم هي أمام خيارين :
1- إما التأسيس لخيار إقتصادي سيادي . و هذا يستوجب جهد وطني مسؤول و جاد ، مع ثقافة المساهمة الخلاقة ، و عقد إجتماعي ينخرط فيه الجميع بكل صدق و تفاني ،
2- الاستسلام للصندوق الدولي ( و لي جملة المانحين ) . لكن هذا الخيار (وهو الجاري به منذ 1956 إلى حد اليوم )، سوف يضر بالاستقرار و السلم الاجتماعيين ، و سوف يكون وبالا على الديمقراطية، على مناخ الحريات الذي نعيشه اليوم ، و حتى على الدولة المدنية .
June 17th, 2015


ثم اليوم تونس تعاني من أزمة فشل نمط حكم … الأزمة في تونس اليوم تجاوزت مسألة فشل إقتصادي ، إلى أزمة في العقل السياسي ، في الحكم (هناك الكثير من يقول هذا ) وهي حقيقة و واقع نعيشه اليوم . تجاوز الأزمة الاقتصادية ، الاجتماعية ، يمر عبر تجاوز أزمة الحكم . هل حل موعد الجمهورية الثالثة ؟ أعتقد أنه نعم .
إفلاس البلاد تجاوز درجة الأزمة .
June 17th, 2016


babnet
*.*.*
All Radio in One