باب نات - أفاد القيادي في الجبهة الشعبية محمد جمور، بأن الجبهة ستتصل بهيئات دولية وإقليمية تهتم بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، لتطلب منها إيفاد من يمثلها في الجلسات القضائية القادمة المتعلقة بملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قصد الوقوف على الإخلالات المسجلة في التعاطي مع هذين الملفين لا سيما على مستوى شروط المحاكمة العادلة، بما يضمن الحيلولة دون تكريس الإفلات من العقاب .
وأوضح جمور، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الندوة الصحفية التي نظمتها الجبهة الشعبية اليوم الاربعاء بالعاصمة، خصصت لتسليط الضوء على ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي، وموقفها من تجزئة ملف قضية شكري بلعيد، وقرار ختم الأبحاث، وطريقة تعاطي قاضي التحقيق المتعهد بهذه القضية عموما، مشيرا إلى وجود "اختراق للجهاز القضائي من أطراف سياسية مسؤولة، لها مصلحة في عدم الكشف عن الحقيقة"، حسب تقديره.
واعتبر أن قضية الشهيدين "هي محل صفقات واتفاقات سياسية دون اعتبار انها جريمة قتل بشعة" ، مثمنا في المقابل قرار وكيل الدولة العام بإعادة القضية إلى قاضي التحقيق، استجابة لطلب هيئة الدفاع وبعد أن لاحظت التقصير الحاصل في تناول قضية الشهيدين.