كما لاحظ ان طرح هذه المبادرة "ساهم كذلك في مزيد انهيار الوضع الإقتصادي وتراجع قيمة الدينار التونسي"، رغم أن الدور الأساسي لرئيس الجمهورية يتمثل في ضمان حسن سير وإستمرار مؤسسات الدولة، وإعطاء الإنطباع بأن الأمور على احسن ما يرام حتى لا تفقد البلاد ثقة المتعاملين الإقتصاديين.

---

---

وذكر بان الحزب سبق له و ان صرح بأن مبادرة رئيس الجمهورية "أشبه بالمغامرة"، خاصة وأنه لم يسبقها اي تشخيص للوضع الإقتصادي أو إقرار بالفشل، مما يؤكد التهرب من المسؤولية .
على صعيد آخر، إنتقد منصر عدم فتح تحقيق بخصوص تصريحات القيادي المستقيل من حزب الإتحاد الوطني الحر جمال التليلي، والمتعلقة بممارسة ضغوطات من داخل الحزب قصد الحصول على تمويلات للحزب عن طريق وزارات و إبتزاز رجال الاعمال.
وأكد ان الإئتلاف الحاكم "لا مشكلة له مع الفساد مهما بلغ مستواه أعلى هرم السلطة"، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت قدمت إلى الحكومة آلاف الملفات المتعلقة بالفساد في قضايا انتهكت فيها مصالح الدولة، لكن الدولة لم ترفع في المقابل أية قضية في هذا الاتجاه، مما يعني "أن الإئتلاف الحاكم شأنه شأن الحكومة يعملان ضد الدولة ومصالحها، خاصة في ما يتعلق بالتقاضي من اجل استرجاع حقوقها".