فتونس فقدت خلال سنوات 2000 -2005 ما قدره 5.3% من حصتها من السوق الاقليمية في حين ارتفعت حصة تركيا بـ 9.9% كما صنفت المداخيل السياحية لبلادنا الادنى مقارنة مع منافسي الوجهة التونسية في حوض المتوسط حصل هذا رغم أن الدولة واصلت دعم القطاع اصطناعيا على حد تعبير التقرير من خلال التخفيض في قيمة الدينار ومن خلال حثّ البنوك على إعادة جدولة الديون الفندقية.

---

---

ورأى التقرير دعوة أصحاب الفنادق كي تلغي البنوك ديونهم غير مقبولة... في المقابل ذهب الى أن هناك بداية حلّ يمكن أن تتوفر في الاهتمام الذي أبدته صناديق الاستثمار العقاري لاقتناء النزل المتدنية الآداء ورأى أن في هذا النمط تعزيزا للفصل بين الملكية العقارية والتصرّف الإداري بما أن عددا هاما من الفنادق يديرها مالكوها أو شركات إدارة تابعة لهم..

وفيما يخص الفنادق الغارقة في الديون رأى التقرير أن من الافضل تحويل هذه الديون الى أسهم في رأس المال مع فصل الادارة التجارية للفندق عن مالكيه.

وختم التقرير استنتاجاته بضرورة المراجعة الاستراتيجية العميقة بغاية إعادة تموقع الوجهة التونسية التي أضحت الوجهة البخسة في حوض المتوسط.. ورغم أن الحلول الذي عرضها التقرير كما المعطيات لم تكن بالغريبة عن العارفين بالقطاع إذ تم تداولها في أكثر من مرّة فإن شهادة «فيتش رايتنغ» التي وزعت على كل أنحاء العالم زادت في تعميق الجراح.. والمطلوب اليوم وأكثر من أي وقت مضى المزيد من الحزم والصرامة والتضحية لتعود للقطاع عافيته.