أوضح الكحلاوي أن قياس النمو الاقتصادي لا يجب أن يعتمد فقط على نسبة نمو الناتج الداخلي الخام (GDP)، بل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مؤشرات التنمية البشرية التي تشمل مستوى التعليم، الصحة، وظروف العيش.

---

---

وأشار إلى أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة والصين تتصدر الترتيب العالمي من حيث حجم الاقتصاد، لكن وفق مؤشر التنمية البشرية، فإن السويد تتصدر القائمة نظرًا لارتفاع مستوى رفاهية المواطنين وجودة الخدمات الأساسية.

وأضاف أن نمو الاقتصاد يجب أن يُقاس بمدى تأثيره على مستوى عيش المواطنين وليس فقط بحجم الإنتاج الوطني الخام، لافتًا إلى أن التفاوت الاجتماعي الكبير في بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، يجعل النمو الاقتصادي غير كافٍ لضمان رفاهية الجميع.

الاقتصاد التونسي: بين الركود وضعف نسبة النمو

اعتبر الكحلاوي أن الاقتصاد التونسي لم يخرج بعد من تداعيات أزمة كوفيد-19، حيث شهدت البلاد انتعاشة مؤقتة بنسبة 3% بعد الجائحة، ولكن سرعان ما عاد النمو إلى مستويات ضعيفة تتراوح بين 1% و1.5%، وهو ما يعني ركودًا اقتصاديًا لا يسمح باستيعاب البطالة المتزايدة أو تحسين الوضع الاجتماعي.

وأشار إلى أن تونس تفادت كارثة اقتصادية كبرى بفضل تجنب الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني أن الاقتصاد في وضع جيد، بل على العكس، فإن الركود الحالي يمثل تحديًا كبيرًا يجب التعامل معه بجدية من خلال إصلاحات اقتصادية حقيقية.

توصيات لدفع عجلة النمو

في ختام مداخلته، دعا الكحلاوي إلى ضرورة:
1. إعادة هيكلة الاقتصاد بحيث يكون أكثر قدرة على استيعاب البطالة ودعم الفئات الهشة.
2. تحسين توزيع الثروة لضمان تحقيق تنمية شاملة بدلًا من الاعتماد فقط على نمو الناتج الداخلي الخام.
3. إجراء إصلاحات هيكلية تعزز الاستثمار وتدعم القطاعات المنتجة مثل الفلاحة والصناعة.
4. اعتماد مؤشرات اقتصادية أوسع تشمل التنمية البشرية وليس فقط الأرقام المتعلقة بالنمو الاقتصادي.

وأكد أن الحل يكمن في تطوير سياسات اقتصادية أكثر عدالة واستدامة لضمان خروج تونس من حالة الركود نحو مرحلة نمو حقيقي يستفيد منه جميع المواطنين.