أوضح بن مصطفى أن عدة عوامل تساهم في تفاقم المشكلة، منها:

---

---

- تعقيد الإجراءات الإدارية، مما يدفع بعض المؤسسات الصغيرة إلى العمل خارج النظام الرسمي.
- ضغط الجباية الذي يثقل كاهل المؤسسات الصغرى ويضعف قدرتها على المنافسة.
- عدم استقرار القوانين مثل قانون الشيكات الجديد الذي زاد من اعتماد المعاملات النقدية.

تأثيرات القطاع الموازي
أشار بن مصطفى إلى أن توسع الاقتصاد الموازي يضعف الاقتصاد المنظم ويؤثر سلبًا على الاستثمار والنمو. كما أن هذا التوسع يخلق بيئة غير متوازنة حيث تجد المؤسسات الرسمية صعوبة في المنافسة مع المنتجات والخدمات غير المنظمة.

حلول مقترحة
- تسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيع المؤسسات الصغيرة على الانضمام للنظام الرسمي.
- تخفيف الضغط الجبائي لدعم المؤسسات الصغيرة وتمكينها من النمو.
- تحفيز الاستثمار في القطاع المنظم من خلال حوافز مالية وتشريعية.

دعوة لإصلاحات عميقة
أكد بن مصطفى أن معالجة القطاع الموازي تتطلب رؤية استراتيجية شاملة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات لتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، مع الحفاظ على توازن بين التشريعات والواقع الاقتصادي.

الرسالة الأخيرة
اختتم حديثه بالدعوة إلى تكاتف الجهود بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني، للحد من انتشار القطاع الموازي وتحقيق استقرار اقتصادي يساهم في تحسين مناخ الاستثمار والتنمية.