قضت مساء اليوم هيئة الدائرة الجنائية الاستئنافية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بالحط من العقاب في حق القاضية المتهمة بتهريب الاموال من 10 سنوات سجنا الى عام ونصف سجنا .

وللاشارة فأن القاضية المتهمة تم ايقافها في شهر أوت من سنة 2021 بمدينة جمال من ولاية المنستير من طرف دورية تابعة للديوانة وبحوزتها مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره مليون ونصف مليون دينار اعترفت بتهريبه إلى بن قردان،واثر ذلك قرر المجلس الأعلى للقضاء المنحل ايقاف القاضيّة المذكورة عن العمل مع رفع الحصانة عنها قبل أن يتم إيداعها السجن وتمّ اعفاؤها من العمل بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.