---

---

وذكّر الوزير في هذا الإطار أنّ قانون المؤسسات الناشئة ساهم منذ انطلاق تفعيله في خلق ديناميكية جديدة حيث تم إسناد 401 علامة مؤسسة ناشئة ومن المتوقع أن يبلغ عدد المؤسسات المتحصلة على العلامة 1000 مؤسسة خلال الخمس سنوات القادمة وإحداث حوالي 10000 موطن شغل.
كما أضاف أنه إلى جانب الإطار القانوني لهذا البرنامج تواصل الوزارة عملها من اجل إيجاد آليات تمويل ومرافقة لفائدة هذه المؤسسات عن طريق إنشاء صندوق الصناديق وصناديق استثمار مختصة حيث بلغ سقف تمويل هذا الصندوق في مرحلة أولى 40 مليون أورو ومن المتوقع أن يصل إلى 75 مليون أورو خلال الفترة القادمة.
من جهة أخرى أكّد الوزير على الدور الهام الذي سيلعبه هذا المشروع في تطوير النسيج الاقتصادي للمؤسسات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيات الحديثة في مختلف المجالات (التجارة الالكترونية، الفلاحة، Fintech...) وهو ما ينسجم مع الإستراتيجية الجديدة للوزارة خاصة في محورها المتعلق بدعم تموقع تونس في التكنولوجيات الحديثة على غرار انترنات الأشياء، الحوسبة السحابية، خدمات الجيل الخامس، البيانات الضخمة...).

وفي هذا السياق أعلن محمد الفاضل كريّم أنّ الوزارة بدأت في الاستعداد لإطلاق خدمات الجيل الخامس المبرمجة لسنة 2022 حيث تمّ تمكين مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات من القيام بالتجارب الضرورية المتعلقة بسرعة النفاذ هذا إضافة إلى تمكينهم من القيام بمشاريع نموذجية في بعض المناطق وإتاحة الفرصة بصفة مجانية إلى مختلف الفاعيلن في القطاع (مؤسسات ناشئة، مخابر البحث والتطوير، الجامعات ...) لوضع تطبيقات أو منظومات تعتمد على تقنية الجيل الخامس.

وفي ختام كلمته أكّد الوزير على أنّ تونس لديها من المقومات والكفاءات ما يمكنها من مواكبة ومسايرة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم وجعل الرقمنة آلية لتأسيس منوال اقتصادي يقوم على المعرفة والتجديد.