عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 جلسة حضورية وعن طريق التواصل عن بعد خصصتها للاستماع إلى مصطفى العروي وزير الشؤون المحلية والبيئة حول مهمة الشؤون المحلية والبيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.

---

---

وفي بداية الجلسة، تولى الوزير عرض المحاور الاستراتيجية الكبرى لوزارته وأوضح أنها تنقسم إلى محورين يتمثل الأول في اللامركزية والسلطة المحلية ويحتوي على عدة برامج فرعية على غرار مرافقة مسار اللامركزية، دعم البلديات الجديدة وتطوير المالية المحلية، أما المحور الاستراتيجي الثاني فيتمثل في البيئة والتنمية المستدامة ويضم عدة مشاريع فرعية منها تطوير منظومة التصرّف في النفايات، المساهمة في المحافظة على المنظومات البيئية وترشيد استغلال الموارد الطبيعية و دعم التنمية المستدامة وتحسين ظروف العيش والارتقاء بنوعية الخدمات البيئية.

واستعرض وزير الشؤون المحلية والبيئة ابرز الأنشطة المتعلقة بتجسيم المحاور الاستراتيجية، وهي على سبيل الذكر إرساء دعائم النظام المالي الجديد للجماعات المحليّة من خلال إحداث صندوق دعم اللامركزية، ومساعدة البلديات على تنمية مواردها الذاتية واستعادة توازناتها المالية وتطهير مديونيتها وتطوير منظومة الاستخلاص، ومواصلة تكوين أعضاء المجالس المنتخبة وأعوان البلديات وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات المتصلة بالعمل البلدي وتركيز منظومة التدريب الإلكتروني عن بعد واعتماد أدوات حديثة في إدارة الموارد البشرية ووضع برامج التكوين الملاءمة، وتطوير قطاع التصرّف في النفايات والمرور نحو التثمين والرسكلة مع تشريك القطاع الخاص، ومجابهة تأثيرات التغيّرات المناخية والعمل على إيفاء تونس بالتزاماتها الدولية.

كما تمّ تأكيد أهمية الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية التي تم إطلاقها بهدف طرح جملة من المسائل التي تهم المسار والتشاور في المقترحات والتوصيات التي من شأنها تطعيم التقرير التقييمي وكذلك مشروع القانون التوجيهي الذي يتم عرضه على مجلس نواب الشعب طبقا للفصل 66 من مجلة الجماعات المحلية، وكذلك دعم الاستثمارات البلدية وإحداث صندوق دعم اللامركزية والتسوية التعديل والتضامن بين الجماعات المحلية، فضلا عن بلورة استراتيجية وطنية للتصرف المندمج في النفايات المنزلية والمشابهة للفترة 2020-2030 في إطار برنامج دعم المساءلة واللامركزية وفعالية البلديات، مواصلة تعميم وتحسين خدمات التّطهير وذلك من خلال توسيع وتهذيب شبكات التطهير بالمدن المتبناة، ومزيد توسيع تدخّلات الديوان لتشمل تطهير المدن الصغرى والمتوسطة والمناطق التي كانت ريفيّة ذات السكن المجمّع.

وفي تفاعلاتهم مع المعطيات المقدّمة، استفسر النواب حول عدة ملفات عالقة على غرار مصب برج شاكير، وبرامج ومشاريع الوزارة المتعلقة بمقاومة التلوث والتطهير بعدة ولايات، وتدخلات الوزارة في إطار مجابهة وباء كورونا، والإشكاليات المتعلقة بعدم تنفيذ السلط المحلية والهياكل العمومية لأحكام القضاء الإداري في عدة ملفات، والإجراءات المتبعة وتقدم التحقيقات في خصوص ملف النفايات الإيطالية.

كما طالب بعض النواب وزارة الشؤون المحلية والبيئة بمد اللجنة بأكثر تفاصيل تخص بعض الاعتمادات المرصودة لعدة مشاريع وفي كيفية برمجة التصرف فيها على غرار التمويل عن طريق الهبات.

وقدم عدد من النواب مقترحات منها النظر في إلحاق أعوان الإدارة العامة للغابات بوزارة الشؤون المحلية والبيئة مع ضرورة إنجاز تصور كامل لمهام الشرطة البيئية يضم حماية الغابات والشريط الساحلي والبيئة، والتفكير في إنجاز برامج توعوية تتعلّق بدور السلطة المحلية و بقيمة دور المواطن في حماية البيئة ومقاومة التلوث.

وإثر ذلك، تولى وزير الشؤون المحلية والبيئة والوفد المرافق له، التعقيب على استفسارات واقتراحات النواب، وأكد بالنسبة لملف النفايات الإيطالية أنه قد تم الإذن بمواصلة وتعميق البحث الإداري إضافة للبحث القضائي في الموضوع، مشدّدا أنه سيتم محاسبة كل طرف تثبت مسؤوليته في هذا الملف، ومضيفا أنه قد أحال منذ مباشرته ما يقارب الـ120 محضرا للقضاء حول المخالفات البيئية.

كما تم توضيح المجالات التي تدخلت فيها الوزارة لدعم جهود السلط المحلية لمجابهة وباء كورونا حيث انقسمت إلى دعم مادي بالتجهيزات والمعدات اللازمة إضافة إلى رصد اعتمادات استثنائية لمساعدتها.

أما فيما يتعلق ببعض الملاحظات المثارة والمتعلقة بعدة مشاكل تتعلق بالبيئة والتلوث واستكمال إنجاز بعض المشاريع والصفقات المعطلة في بعض الجهات فقد قدّم في شأنها وزير الشؤون المحلية والبيئة ومرافقوه عدة معطيات وتوضيحات.

وإثر التداول والنقاش، قرّرت اللجنة انهاء النظر في مهمة وزارة الشؤون المحلية والبيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 على أن ترفع تقريرها في الغرض إلى الجلسة العامة.