---

---

كما بيّنت، في ذات السياق، عمل الوزارة المتواصل على إدراج مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية كمحور قار في معظم استراتيجياتها وبرامجها وخاصة في الخطة الوطنية لمأسسة وإدراج النوع الاجتماعي التي أعدها مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص، وتمت المصادقة عليها في 2018 وفي الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 لمجلس الأمن حول المرأة والأمن والسلام وفي الإستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي.

وأبرزت الوزيرة أهم التحديات التي تحول دون دعم مشاركة النساء في الحياة العامة وخاصة السياسية منها على غرار قلة الدراسات والبيانات في المجال، وارتفاع منسوب العنف السياسي في مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب رغم تجريم العنف السياسي في القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، إلى جانب ضعف التشبيك بين الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الجمعياتية من أجل الانخراط المشترك في مكافحة العنف ضد المرأة وخاصة العنف السياسي والمناصرة لمزيد تعزيز حضور النساء في المراكز القيادية للأحزاب ومشاركتهن الفعالة.

وأكّدت، في ذات الصدد، أنّ المنتدى الدولي الذي نظمته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة هذه السنة حول "أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي: أولويات تونس بعد جائحة كوفيد – 19" قد أوصى ضمن وثيقته التوجيهية في مسألة المشاركة الفعالة للنساء في الحياة العامة والنفاذ لمواقع القرار بإدراج أحكام ضمن مشروع القانون الأساسي للأحزاب تتعلق بضمان تمثيلية النساء في المجالس القيادية للأحزاب والتنصيص على امتيازات وحوافر مالية في التمويل العمومي بالنسبة للأحزاب التي تدرج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططاتها وبرامجها العملية والتنفيذية وتعمل على تكريسها على أرض الواقع.
وأضافت أنّ من بين توصيات المنتدى تعديل القانون الانتخابي من خلال ضمان التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات التشريعية سواء في القائمات الحزبية أو القائمات المستقلة لضمان تمثيلية فعلية للنساء في مجلس نواب الشعب وتعزيز النسبة التي شهدت تراجعا من 33 بالمائة إلى قرابة 28 بالمائة بين انتخابات 2014 و2019، إلى جانب إصدار نص قانوني يعمل على تفعيل أحكام الدستور فيما يتعلق بمشاركة النساء في الحياة العامة من خلال التنصيص على التناصف في النفاذ لمواقع القرار وذلك مواصلة للمجهودات التي بذلتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في الامر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 الذي سمح لأول مرة في تونس بإدراج المساواة في مجالس إدارة المؤسسات العمومية.

وفي ختام كلمتها، ذكّرت أسماء السحيري بمصادقة مجلس الوزراء المخصص للمرأة يوم الأربعاء 12 أوت 2020 بإحداث جائزة "مية الجريبي" لأفضل نشاط داعم لمشاركة المرأة في الحياة العامة والنفاذ لمواقع القرار، معتبرة أنه كان في الآن ذاته لمسة وفاء لروح المرحومة مية الجريبي باعتبارها أيقونة النضال السياسي ولكل المناضلات في هذا المجال اللواتي ساهمن في بناء تونس أفضل، وكذلك حافزا إيجابيا لباقي النساء الفاعلات في الحقل السياسي حتى يواصلن نضالهن لدعم مشاركة المرأة في هذا المجال ودعم نفاذ النساء لمواقع القرار خاصة خلال الأزمات والكوارث الطبيعية من أجل بناء السلام والأمن.