⁦

---

---

وأكد رئيس المجلس أنّ الفوارق التنموية بين الجهات لا تزال تطبع حالة التنمية في تونس. وقد بيّنت عديد التقارير الوطنية والدولية فشل منوال التنمية المعتمد قبل الثورة والمستمر بعدها، في إرساء مقومات صلبة لخلق الثروة وتوزيعها بالعدل على الجهات والفئات والأجيال. كما اشار أن عديد المؤشرات التنموية وخاصة منها مؤشر التنمية الجهوية عمق الفجوة بين مختلف الولايات في جميع المجالات، كما أظهرت حدة التهميش والتفاوت التنموي داخل الجهات وبينها.

⁦▪ ⁩وأبرز رئيس المجلس أن الفوارق التنموية بين الجهات وداخل الجهة الواحدة، قد تعمّقت أكثر مع الأسف الشديد في بعض الحالات بما يعكس عدم تمكن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من ردم المسافة الفاصلة بين السياسات والخيارات المعتمدة وبين ما جاء به دستور ثورة الحرية والكرامة من مبادئ وقيم من شأنها تكريس مقومات الحكم الرشيد والتنمية الشاملة والمستدامة وخاصة ما جاء في الفصل 12 منه الذي أقرّ مبدأ التمييز الإيجابي.

⁦ ⁩وأكد رئيس المجلس انّه لم يعد يسع بلادنا مواصلة اعتماد المعالجات الموضعية لمشاكل هيكلية وبنيوية يعاني منها الواقع التنموي الجهوي منذ عقود وخاصة أمام تزايد المشاكل وتعاظم المخاطر نتيجة تداعيات أزمة الكوفيد 19 التي مسّت أغلب دول العالم تقريبا وخاصة شركاءنا التقليديين.

⁩وأشار رئيس المجلس إلى الحاجة إلى رفع كل العراقيل وتوفير ما يلزم من شروط قانونية ومالية وسياسية وإدارية لإطلاق مسار وطني تشاركي يجمع كل الأطراف المعنيّة لتأسيس منوال تنموي جديد ينهض بواقع التنمية في الجهات عبر بلورة سياسات عمومية وخيارات تنموية بديلة تقطع مع السياسات الحالية التي لم تنتج غير مزيد من الفوارق الاجتماعية والجهوية ولم تنجح في بناء منوال تنموي ونسيج اقتصادي ينتج الثروة ويوزعها بالعدل المطلوب بين الجهات والفئات والاجيال.

⁦ وأكد رئيس المجلس ان المؤسسة النيابية ستواصل عملها التشريعي والرقابي ضمن أولوية المسألة التنموية والاجتماعية لمعاضدة مجهودات الدولة والمجتمع في بناء حالة تنموية جديدة تتحقق بها كرامة المواطن التونسي كاملة غير منقوصة، في بلد تجتمع فيه الحرية والتنمية والأمن والاستقرار، وتتعزز بها السيادة والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعية.