منقول
اتهم السفير التونسي المستقيل رضا بوكادي حكومة مهدي جمعة بالإضرار بالمصالح التونسية في ليبيا وبالأمن القومي التونسي، واعتبرها مسؤولة عن الاحتجاجات الحاصلة في جنوب البلاد، الذي أدى إلى سقوط شهيد وعشرات الجرحى هناك.
وقال السفير التونسي في ليبيا، الذي قدم استقالته مؤخرا لرئيس الجمهورية، إن حكومة جمعة مسؤولة عن عدم استلام أبو عياض وأحمد الرويسي المورطين في اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وفي التخطيط لعديد الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن والجيش الوطني من المجموعات، قائلا إن الحكومة لم تبذل أي جهد لاستعادتهما. وقال البوكادي إنه راسل الجهات الرسمية التونسية لكي تطالب بتسليمهما، لكن مراسلاته قابلتها السلطات التونسية بتجاهل غريب ومريب، حسب قوله. واعتبر
السفير رضا البوكادي في لقاء على قناة المتوسط، أن استعادة كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري كانت ممكنة جدا، لو أن حكومة جمعة استمعت لنصائحه وقرأت التقارير التي كان يرسلها من طرابلس، ولا تلقى أي اهتمام من الحكومة التونسية، حسب ادعائه. وتحدث السفير البوكادي في حواره مع المتوسط عن دوره في إطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي. وقال إنه فوجئ بأن جزاءه كان التهميش والإزدراء من قبل حكومة مهدي جمعة. وأضاف بأن وزير الدفاع في
حكومة جمعة أصدر أمرا بمنعه من صعود الطائرة العسكريّة، التي نقلت الديبلوماسيين المفرج عنهما من ليبيا إلى تونس. وأكد أن رئيس الحكومة السابق ووزير الدفاع غازي الجريبي كان يقصدان إقصاءه من الصورة، بهدف نسبة نجاح العملية التفاوضيّة لحكومتهما. وشدد السفير البوكادي على أنه أرسل من منطلق مهامه كسفير العديد من التقارير إلى وزير الخارجيّة حول الأوضاع في ليبيا، وحول الشكل الأمثل لتعامل تونس معها، إلا أنه تبيّن له بعد ذلك أن وزير الخارجية السابق المنجي
الحامدي لم يكن يطلع على تلك التقارير، ليُطرح السؤال حول سبب تجاهل هذه التقارير أو عن الطرف الذي تعمّد إخفائها عن الوزير. وكشف البوكادي، أثناء حديثه عن انحياز الحكومة التونسية لطرف معين في الساحة الليبية، عن اعتقال الأمن التونسي لليبيين من القوة الحاكمة في طرابلس والتحقيق معهم بحضور مجموعات مناوئة لهم من المحسوبين على اللواء المتقاعد خليفة حفتر. ويحتفظ البوكادي بعلاقات قوية مع جل الفاعلين السياسيين كما يحظى باحترام عديد السفراء والبعثات
الديبلوماسية هناك وهو الّذي قاد بنجاح المفاوضات التي أفضت إلى الإفراج عن الديبلوماسيين التونسيين

الدولة تحولت لدولة بلطجة تقطع الطريق على من يمتنع من دفع الاتاوة كما يحدث مع داعش .