وحسب بعض التقارير فانه يصر بعض المسؤولين المغربيين على أن المشروعات الكبيرة لا تزال تمضي وفق ما هو مخطط له، ولكن من الطبيعي مواجهة عدد من العوائق التي يتعين اجتيازها قبل أن تبدأ في التبلور على الأرض، وقال مصطفى بكوري المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير وهو صندوق استثمار حكومي مشارك في كثير من مشروعات التطوير بالمملكة المغربية: "هذه المشروعات تتقدم.. والقيود مرتبطة بالمشروعات الكبرى والشراكات".

---

---

وربما يكون لدى تونس الكثير الذي يمكن أن تكسبه أو تخسره، فالدولة البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة والتي تحقق ناتجا محليا إجماليا سنويا يبلغ 20مليار دولار تستهدف استثمار من 50إلى 60مليار دولار في مشروعات تمولها جهات خليجية. ولا يزال الأوروبيون المستثمرين الرئيسيين في تونس، حيث يتواجدون بقوة في قطاعات النسيج ومراكز الاتصالات والسياحة غير أن أكبر المشروعات المنفردة التي أعلن عنها مؤخرا تمولها جهات من منطقة الخليج.

وقال سليم تلاتلي مدير اللجنة العليا للمشروعات الكبرى في تونس إن الاستثمارات الخليجية يتوقع أن تخلق 200ألف وظيفة على مدى 15عاماً، ويقدر مسؤولون معدل البطالة بنسبة 14.3%، وأضاف: "ستسرع هذه المشروعات النمو الاقتصادي التونسي.. وتساعد الدولة على مواجهة تحدي البطالة وتجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية".

ويقول محللون تونسيون إن بلدهم وهي أكثر أسواق منطقة المغرب العربي انفتاحا على الأعمال حسبما يقول البنك الدولي تتمتع بأفضل فرص لتحويل المشروعات الخليجية إلى واقع؛ غير أن البعض يقولون إن القطاع المالي التونسي غير مجهز بشكل جيد للتعامل مع تدفق الاستثمارات وأن الاقتصاد ربما ينمو بوتيرة سريعة جدا تهدد بتفاقم التضخم.

وقال محلل مالي تونسي: "ليس من السهل على اقتصادنا أن يستوعب تلك الأموال إذا لم نكن نعلم كيفية إدارتها؛ لدينا بالفعل فائض في السيولة بالسوق"، وأعلن البنك المركزي التونسي الشهر الماضي أنه سيرفع الاحتياطي الالزامي للبنوك من أجل امتصاص السيولة وكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، ويمكن لتدفق الأموال الأجنبية أيضا أن يرفع قيمة العملة المحلية ويضر بالصادرات التي تعد عماد الاقتصاد التونسي.

وقال الاستاذ الجامعي فتحي الجربي: "قيمة المشروعات المعلنة تتجاوز كثيرا الناتج المحلي الاجمالي؛ هذه المشروعات ستضخ أموالا تضخمية في اقتصاد قدرته محدودة على امتصاص السيولة".

ويقول محللون إن الكثير يتوقف على وتيرة التقدم في تنفيذ المشروعات الخليجية في دول المغرب العربي، وثبت عدم صحة التوقعات الأولية بأن هجمات 11سبتمبر عام 2001ستمنع المستثمرين من دول الخليج العربية من إخراج أموالهم من العالم العربي حيث يتزايد اهتمام هؤلاء بأوروبا والصين والهند ودول جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا.

وقال باتر محرر قسم أعمال الشرق الأوسط بوحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست: "إذا اتضح أن أجواء الأعمال تعمل ضد التقدم السريع لتلك الاستثمارات (في شمال افريقيا) فمن المرجح أن تتجه إلى مناطق أخرى".
الرياض