---

---

تونس يريدها شعبها نموذجا لدولة انسانية، مدنية، ديمقراطية، تعددية، حامية للحقوق والحريات،الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها، دولة مقوماتها العدالة والمساواة وحياد الإدارة.

انسانية الدولة يترجمها إسهام تونس الناجز في العالم الإنساني الذي يتعدد فيه الفاعلون من دول ومنظمات وهيئات وأشخاص.
تونس دولة مدنية وليست طائفية أودينية او عسكرية سواء في ما يتعلق بالنظام السياسي أو بالأشخاص والشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة.

تونس ستكون مثالا للبلد الديمقراطي الذي يحمي الحقوق والحريات ويحترم مواثيق حقوق الإنسان.

تونس ستوفر الحماية الكاملة للحقوق والحريات الفردية والجماعية لكافة أجيالها على أن يشمل ذلك الحقوق المدنية والسياسية ومنظومة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية .

تونس دولة مسلمة وليست دولة دينية أو دولة تمييز أو إضطهاد.
غاية الحكم هو إرساء العدالة الإجتماعية وتكريس المساواة بين الجنسين والتقليص من التفاوت بين الجهات وإرساء إدارة تحترم معايير المساواة والشفافية.

رغم التحديات الإقتصادية والأمنية والإجتماعية وتركة الفساد التي خلفها النظام السابق فإن تونس حققت أشواطا على طريق النجاح في تحقيق أهداف مسارها الإنتقالي.

حققنا تقدما على المستوى الأمني وعلى صعيد الوضوح السياسي العام وعلى مستوى التخفيف من الإحتقان الإجتماعي باتجاه االسلم الإجتماعية والنجاح في إيجاد حلول لنسبة كبيرة من القضايا الإجتماعية الحادة كالبطالة والتفاوت الجهوي وغلاء الأسعار.

الحكومة تتبنى سياسة إصلاحية تشاركية تهدف إلى توفير بيئة أعمال ومناخ استثمار يستجيبان لمتطلبات التنمية.

استكمال صياغة مسودة الدستور والمصادقة على القانون المنظّم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي ستتولى الإعداد والإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل موفى سنة 2013 .

المصادقة على القانون المنظّم للهيئة الوقتية المستقلة للقضاء العدلي سيكرس استقلالية السلطة.