النهضة لا تضمن الفوز بالاغلبية دائما و لكن النظام البرلماني في صالحها..فهي في البرلمان باقلية قادرة على الحكم من خلال "الثلث المعطّل"..خاصّة و انّ المعارضة لا تقدر على الفوز باغلبيات الا من خلال جبهات انتخابية...و من المعروف ان المعارضة التونسية ليست متجانسة ايديولوجيا و لا برامج..بالتالي لا يمكن ان يكون أحد أطراف الحكم صاحب قرار أحادي نافذ..و هو ما يعني عدم القدرة على الاستبداد مجدّدا و الانفراد بالحكم..ثمّ انّ امكانية انهيار التحالفات و
الحكومات واردة اكثر في نظام برلماني اغلبيتخ جبهات غير متجانسة محال معارضتنا..و ما يعني فرصة دائمة للمشاركة في الحكم...
المعارضة ترغب في نظام تقدر منه باسم فرد واحد او حزب واحد ان تحكم دون مخافة التعطيل...و هذا لن يكون الا في نظام رئاسي اكبر الصلاحيات عند رئيس الجمهورية..طبيعي جدا من معارضة تتركب من استئصاليون مجرمو تعذيب معارضة كرتونية بنفسجية بارونات المال و الاعمال..
النظام البرلماني هو النظام الأكثر توازن..يؤدّي الى ديموقراطية تشاركية حقيقية على عكس النظم الرئاسية..انظروا كيف كان حكم ساركوزي و كيف كان حكم جورج بوش...دكتاتورية في ثوب ديموقراطية..

@kazed1948
باهي...تحليل جيد...يعطيك الصحة...انا بيدي استفدت منو

اعتقد ان التجربة التي عاشها الشعب التونسي طوال 60 سنة من الانفراد بالحكم تفرض بان يكون النظام القادم في تونس نظاما برلمانيا و هو ما نادى به التونسي إبان الثورة و لا أرى بدا من الرجوع الى النظام الرواسي لانه اظهر مساوي عديدة كادت تودي بالبلاد الى الكارثة

يبدو ان الخلاف القائم بين الاطراف السياسية بالمجلس التاسيسي حول النظام الجمهوري الذي سيعتمد بالبلاد التونسية هو خلاف مصالح و ليس فيه ما يعود بالمصلحة على الشعب التونسي حيث ان حزب النهضة يميل الى النظام الجمهوري حتى لا تعود الدكتاتورية التي سبق لرموز حركة النهضة و الاسلاميين بصفة عامة ان عانوا منها الويلات من السجون و التعذيب و الاعدامات و التهجير و التشريد و الحرمان من ابسط الحقوق الكونية و الوضعية هذا بالاضافة الى ان النظام الجمهوري يقتضي ان
يكون رئيس الحكومة من الاغلبية و بالتالي هم اصلا من سيمثلون الاغلبية في البرلمان. اما بالنسبة للاحزاب الاخرى باعتبارهم لا يملكون حق الاغلابية في البرلمان فهم يميلون اكثر للنظام الرئاسي لان منصب رئيس الجمهورية سيكون حتما من نصيب احد هذه الاحزاب و بالتالي تراهم يلهثون وراء توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية لافتكاك زمام المبادرة في تسيير شؤون البلاد من رئاسة الحكومة النهضوية المتمكنة حاليا لاكثر الصلاحيات التي كانت سابقا بيد رئيس الجمهوريةخلاصة القول ان
الشعب بريئ من هذه الصراعات و لا يرى فيها ما يلبي حاجياته الحياتية ليعيش لحياة كريمة بعيدة عن الفقر و الخصاصة و الاحتياج.