تكنـوكرارت...

الأمر واضح كالشمس


إستبلاه للشعب وإنقلاب معلن قبل ثلاثة أشهر من الإنتخابات للعب اللعبة قبل الإنتخابات.....

و خاصة لزرع الشوك للحكومة المقبلة حتى لا تفلت من السيطرة و تحافظ على إحتلال فرنسا لتونس بالضبط مثلما فعل العميل الأكبر السبسي قبل خروجه بشهرين و قد عين المئات من العملاء الفاسدين من المنظومة القديمة في مراكز حساسة من مفاصل الدولة و الإدارة للعب اللعبة القذرة و عرقلة الحكومة المقبلة و شل البلاد

أنا لا أعتقد أن القوى الثورة المضادة جادّة في المضيّ قدما إلى الإنتخابات، فهي واعية أنها لن تفوز فيها أبدا، و في أفضل الأحوال فسوف "تشارك" في السلطة و لن يكون لها اليد الطولى في الحكم، مع العلم أنّ التشكيلة الأساسية للثورة المضادة مارست الحكم ل 60 عاما، و هي ذهنيّا ليست مستعدّة لتقاسمه تحت أي ظرف من الظروف، لذلك فجدّيتها مشكوك فيه. هذا اليأس من الانتخابات مردّه أنّ التنظيم المقبل للسلطات الدستوري سيقسّم السلطة بين البرلمان و الرآسة، و هناك
إحتمال كبير جدّا أن تفوز قوى الترويكا على الأقل بالرآسة إظافة إلى جانب هام من البرلمان (و هذه الاحتمالات لها تحليل خاص ليس هذا موضعه)، و بالتالي في أفضل الأحوال ستتقاسم السلطة "ديمقراطيا" و هذا لن يرضيها أبدا و ليس لهم عقل أصلا ليحكّموه و يرضوا بالقليل. استتباعا لهذا الاقتناع من قبل الثورة المضادة، و من الترويكا أيضا، فإن خلق الأزمات لن يكون إلّا السياسة التي ستتبعها هذه القوى العدوّة للثورة لإفتكاك السلطة إفتكاكا بالتهديد و التخويف و الفوضى و
الإغتيال و جميع السبل الإجرامية المتاحة، فما رأيك يا أخ لو أنه في هذه الظروف كانت الحكومة بيد "التكنوقراط" مثلا؟؟ هؤلاء "التكنوقراط" حتما هم ضعفاء من غير سند حزبي قوي متحكّم في سياساتهم و تصرّفاتهم و مراقبا لهم ، و سيخضعون حتما لجميع أنواع الترهيب و الابتزاز و الرشاوى المالية و السياسية من قبل الدولة العميقة الفاسدة حاليا. لذلك كان لزاما على الأحزاب الفائزة في الانتخابات أن تمسك الوضع الحكومي و الإداري و تتصرّف فيه مهما كانت الظروف ، أي
الظروف التي ستفضي إلى الاحتمالين: إجراء الانتخابات أو تأجيلها و تأخيرها مرّات و مرّات (و نحن نلاحظ عدم معرفتنا إلى حدّ اللحظة بموعد تقريبي للإنتخابات) استتباعا لحالات الفوضى التي سيسعى إليها أعداء الثورة (طبقا لقناعتهم بخسران الرهان الانتخابي) من مثل ما رأينا دوريا في مختلف الأزمات "الإختلاقية" (إنتهاء الشرعية في 23 أكتوبر، الإظراب العام في 14 ديسمبر، إغتيال شكري بالعيد). هذا التحليل هو الذي كان نبراسا للحكومة الحالية (أحزاب الترويكا) لتحديد
موقفهم قبل تشكيل الحكومة في نوفمبر 2011 و مواجهتهم لاحتمالين : تشكيل حكومة تكنوقراط أو تشكيل حكومة سياسية تتحكم في دواليب الإدارة لخوض المعركة الناعمة مع إعماق الدولة الفاسدة (مفاصل الإدارة الفاسدة المليئة بالتجمعيين و الفاسدين كما أسلفت في تحليلي السابق) بقطع النظر عن وصولنا للانتخابات القادمة من عدمه، و كان الرجحان للحل الثاني مع استبعاد السبسي من أي منصب سلطوي (و نتذكّر جميعا التسريبات التي تحدّثت عن احتمال تولّي السبسي لرآسة الدولة و لو
بصلاحيات محدودة) لكي لا تبقى مرهونتا له في حال تأخّر الانتخابات القادمة.
تلخيصا لما سبق، فتسليم السلطة الفعلية للتكنوقراط الضعفاء هو إيقاف لمسار المواجهة للفلول في الدولة العميقة, و ما العويل و النديب الذي نسمعه على التعيينات، من قبل الثورة المضادة، إلا ألما من التغييرات التي بدأت في جميع مفاصل الإدارة منذ أن أخذت الحكومة زمام السلطة في جانفي 2012.
هناك احتمال آخر لتصرّف الترويكا و أساسا النهضة في المستقبل، و هو القبول بحكومة التكنوقراط، على شرط أن لا يصير أي تغيير في أعلى الرّتب الإدارية التي سبق و عيّنتهم، و ذلك لتضمن فاعلية المواجهة للرموز الفاسدين في صلب الإدارة عن طريق المديرين العاميين المعيّنين من قبل الترويكا ، و بهذا المعنى تمضي المواجهة عن طريق المديرين العامين و معاضديهم بدل الوزراء، و تربح البلاد بعض الأكسيجين للمرحلة القادمة الإنتخابية إن صارت.

مسيرة النّداء بالشرعيّة :
انتم ايها الشعب التونسي الضمانة لحماية الهوية العربية والإسلامية للبلاد اسمعوهم صوتكم حتى يعلموا قوتكم وحماسكم وإصراركم على الحق.
نقول للذين لا يعرفوننا أن ورائنا شعبا عظيما ،نحن لا نهزم ولا نهدد ولا نخاف من الوعيد.
لا يمكن لأحد أن يهددنا ويخيفنا ويتوعدنا طالما ورائنا شعب عظيم.
حركة النهضة وحزب المؤتمر وجميع القوى الوطنية ستبقى معا من أجل انجاح ثورتنا و التّصدّي لأعداء الشّعب. عاشت تونس حرّة مستقلّة .

تكنوقراط يعني ضمان أنو التجمعيين المتغلغلين في كافة مفاصل "الدولة العميقة" في الإدارة بش يكملو يرتعو فيها وحدهم و يعملو في خلاهم ما والاهم ، و أكبر دليل على الوجع الحالي متاعهم هو مطالبة السبسي و عصابتو و من والاهم بوقف التعيينات في المناصب العليا للإدارة )و هذا من حق الحكومة في التعيين في المناصب الإدارية العليا بش يسهرو على تنفيذ سياساتها و هذا معمول به في كل الدول الديمقراطية( و إستقالة الحكومة "السياسية " و تعويضها ب "تكنقراط " لا مطعم
و لا ريحة يسهل الظغط عليهم و ترهيبهم على خاطرهم ما وراهمش أحزاب قوية عندها إمتداد شعبي في كل المواقع تسند الوزير و تعاونو في كف شغب الفاسدين . كيف كيف السبسي و الجموع متاعو (و منهم حمة الهمامي) مطالبين بمراجعة التعيينات إلي صارو الكل ، يعني الجموع التجمعيين وصل الظرب للعضم متاعهم في الإدارة، و "و على قدر الألم

عندما نقارب مسألة حكومة التكنوقراط ، فإن أكثرنا لا يغوص فيها بالعمق المطلوب لفهم هذه المقولة و تأثيرها أو عدمه على المسار الحالي للبلاد. أيّ المحددات و المعايير التي تظبط لنا طريقة حكمنا على هذا المقترح ؟ ؟ ما هي المؤشرات التي يمكن أن تعيننا على أخذ الموقف "الصحيح" ؟ ؟ مبدأ سهل يمكن أن ينير بعض زوايا القضية ، و هي " اسمع و اعرف ماذا يريد العدو ثم افعل ضده بالضبط" . لقد بات واضحا بالنسبة لأكثر الثوار أن عدو الثورة الأول هو نداء تونس (المرسكل
للتجمع) و كل من تحالف معه مهما كانت درجة نضاليته سابقا . الكثير من مكونات هذا التحالف طبّلوا و شجّعوا حمادي الجبالي و مبادرته ، فضلا عن زعيمهم السبسي الذي ذهب إلى أكثر من هذا و طالب بإلغاء جميع الشرعيات (المجلس و الحكومة) . طبقا للمبدأ أعلاه فإن موقفنا من مبادرة الجبالي يجب أن تكون في الاتجاه المعاكس لموقفهم ، يعنى رفض حكومة التكنوقراط .
نمرّ إلى التحليل الأهمّ ألا و هو "أيّ المحدّدات و المعايير يمكن على أساسها الحكم على قضية الحال ؟ أظن أن المعايير المستوجب اتخاذها أساسا هي : 1 حقيقة أنه يجب أن نحتكم للمؤسسات و ليس للأشخاص(مهما علا شأنهم) في اتخاذ موقف سياسي خطير و مصيري 2 _ تأثير هذا الخيار أو ذاك على محاربة "الدولة العميقة" ، و السبل لمحاربتها كبديل عن الحكومة السياسية .
بالنسبة للمعيار الأول ، فإننا في مسار بناء ثقافة المؤسسات في استعاضة عن ثقافة "الزعيم الملهم " ، و من مستلزمات تحقيق ذلك في نفوسنا هو أنّه لا يمكن لنا أن نقبل استفراد شخص فرد بقرار سياسي خطير ضاربا عرض الحائط برأي "المؤسسات المرجع" لحزبه الذي رشحه لمهمة قيادة الحكومة ، و لذلك أرى من زاوية هذا المعيار أن تفرده برأيه بعيدا عن حزبه و حلفاء حزبه هو خاطئ و مرفوض جملة و تفصيلا .
بالنسبة للمعيار الثاني ففيه بعض التفصيل . الدولة العميقة هي جميع مفاصل الإدارة التي تمكّن منها فاعلو و مهندسو و مناصرو النظام البائد ، و هي أيضا يمكن أن نطورها (كمفهوم و تعريف ) بحيث نضمّ إليها جميع المفاصل التي تساهم و تتبنّى و تمارس ثقافة السرقة و المحسوبية (و ليسوا بالضرورة تجمّعيين) و "التكمبين" و التواكل و "التكركير" . فبهذا المفهوم العام نحن أمام غول إداري بشع لا يمكن إلا أن يكون حجر عثرة أمام تحقيق أهداف الثورة. هذا المفهوم يحمل حكما
"قيميّا أخلاقيا" إن صحّة التعبيرة، و شخصيا أريد أن أتوسع في مفهوم "الدولة العميقة" بحيث أخلّصه (المصطلح) من الحكم الأخلاقي لأجرّه إلى الحقل "التحليلي التّوصيفي العلمي" الغير سلبي "أخلاقيّا" لنستطيع لاحقا أن نفهم طبيعة الإدارة و طرق تفاعلها مع الواقع العام للثورة و تطلعاتها، و السبل التي بتوخيها نستطيع التأثير فيها و تغيير طبيعتها (الإدارة أو الدولة العميقة بالمفهوم القديم المتجدد) إلى "الإيجاب". (يتبع)
بالمفهوم الجديد الذي أتبناه ، الدولة العميقة هي جميع مفاصل الإدارة و طبيعة الثقافة القيميّة التي تتبناها (إن سلبا أو إيجابا) و بالتالي هي أيضا منتوجها و قيمتها المضافة للمجموعة الوطنية (إن سلبا أو إيجابا) ، و في حالتنا نحن متفقون على أن الدولة العميقة الحالية هي "قيميّا" فاسدة بوجود الفاسدين التجمّعيين في أغلب مفاصلها و بوجود فاسدين آخرين استنفعوا منها بالتراخي و "التكركير" و المحسوبية المنتجين جميعهم لقيمة مضافة هزيلة للوطن و الممارسين
جميعهم (بوعي أو عن غير وعي و بأقدار) لأفعال تعطيل مسار الثورة.
إذن يمكن أن نقسم "الدولة العميقة " في وضعنا الراهن إلى قسمين من حيث الأدوار : 1_ مختلف المسؤوليات و المناصب ( وزير ، كاتب دولة ، مستشار وزير، مدير عام ، مدير ، رئيس مصلحة إلخ إلخ إلخ...) 2_ قاعدة الموظفين العامة التي يمكن لبعض مكوناتها أن تكون المعطلة للسير "العادي" للإجراءات الإدارية ، و النقابات هي أحد هذه المفاصل القاعدية .
نعود إلى موضوعنا و هو مع وجود طاقم تجمّعي رهيب محتل لأغلب المسؤوليات الإدارية ( و ليسوا بالضرورة كلهم تجمّعيّون فاسدون، إذ أن الكثير منهم كفاءات، و لكن أجبروا على الانخراط الصوري في التجمع للارتقاء في السلم الوظيفي الذي هو حقهم) و الذين في الكثير منهم فاسدون حانقون على الثورة و الثوار و الحكام الجدد و خائفون على مصالحهم و حتى "ثرواتهم الحالية" ، هؤلاء سيحاولون بكل جهدهم (و بكثير من التنسيق فيما بينهم) أن يعرقلوا دواليب الإدارة باستغلال
مسؤولياتهم الحالية لعدم تطبيق الإجرائات الإدارية العادية و لسياسات و مشاريع الحكومة. هؤلاء في غياب رقيب قوي لصيق سيفعلون ما يحلوا لهم، و في الأخير ستجد الثورة و الحكومة (أيّ حكومة) مكبلة و عاجزة عن إنفاذ و تطبيق سياساتها ، لذلك كان لزاما على أيّ حكومة أن تسيطر على كل مواقع المسؤوليات الإدارية القيادية لضمان الحد الأدنى لمراقبة الفاسدين و للانتقال إلى المستوى الأقل في السلم الوظيفي لاختيار الأصلح و الأكفأ لتبوّء المسؤوليات (قدر المستطاع)، لهذا
رأينا التعيينات من قبل حكومة الترويكا في أغلب المواقع الإدارية العليا في تدرج وفق مبدأ الأهم ثم المهم . هذه السياسة الحكومية كان من نتيجتها الصراخ الذي نسمعه الآن من قيادات الثورة المضادة على التعيينات(و بقدر ألم الدولة العميقة الفاسدة يكون الصراخ و العويل و النديب) و مطالبتهم الحالية المحمومة بحكومة تكنوقراط و وقف التعيينات الإدارية و مراجعتها لاحقا.
يغيب عن أكثرنا الحجم العددي للإدارة التونسية خاصة في جزأ "المسؤولين" منها، فهو عدد مهول لا يستطيع وزير "تكنوقراط " ليس مسنودا حزبيا بامتداد شعبي و حزبي في داخل الإدارة يرشده إلى مواقع الفساد و الفاسدين، لا يستطيع واقعيا أن يفعل شيء، فالوزير التكنوقراط سيجد نفسه ضعيفا لا حول له و لا قوة من حيث "المعلومات " و بالتالي من حيث القرارات في استهداف الدولة العميقة في مختلف المسؤوليات . فالسيد حمادي الجبالي بخياره الحالي يحرم الأحزاب الفائزة
الممتدة شعبيا من مراقبة و تحييد الأعماق الفاسدة . لذلك بهذا المعيار أيضا قراره خاطئ ، إلا إذا كان في تقديره و تقدير حزبه أنّ مستوى التعيينات في مختلف الإدارات يسمح له بمواصلة مراقبة و تحييد هذه الأعماق في غنى عن الوزراء، و الله أعلم

حكومة الجهل السياسي هي التي ستواصل فشلها اذا واصلت.

إن المتحدث عن حكومة تكنوكراط غير متحزبة أو غير مسيسة كمن يتحدث عن مدرب أجنبي لفريق وطني
الشرط الوحيد المقبول والمنطقي في صفة الوزراء للمرحلة القادمة هو عدم ترشحهم للإنتخابات القادمة حتى يتفرغوا فقط لمهامهم للمرحلة المتبقية بالإضافة طبعا لشرط الكفاءة
أتحدى أي مخلوق أن يأتينا بشخص محايد في هذه الفترة بالذات كما أن الإنتماء في حد ذاته ليس جريمة أو شرطا للكفاءة
لابد من إيجاد معادلة عادلة ومنطقية تخول بشكل من الأشكال تواجد بعض السياسيين الأكفاء في الحكومة القادمة لضمان المساندة الحزبية داخل المجلس التأسيسي ولضمان الرقابة الداخلية من طرف الأحزاب ذات الشرعية الإنتخابية عبر تسمية كتاب دولة مثلا إلى جانب وزراء التكنوكراط
الوصفة السحرية في هذه المرحلة تكمن في الجمع بين الشرعية و الكفاءة وضمان آليات الرقابة داخل السلطة التنفيذية وتوسيع قاعدة الإئتلاف الحاكم بشكل يكفل المشاركة الإيجابية للجميع في صنع القرار السياسي
أربعة ليس لها وجود:الغول و العنقاء والخل الودود والتكنوراط المحايد و بالكمال له شهود