صدقوني أني< أضحك كثيرا كلما حضر هذا الرجل الحوارات "intimidation"التلفزية فهو يستعمل أسلوب الإخجال كلما تدخل لمحاورة أحد الحاضرين وذلك بذكر أشياء تافهة لإرباك المتحدث ثم يجهد نفسه لإقناع ذاته برجاحة ما يقدمه من تفاهات ومخالفة الحقيقةً فهل تخادع التوانسة أم ماذا?

باللهَ وينَ لقيتهاَ

Amir 1@
في إجابة إضافية لك، سأعيد نشر ما كنت قد كتبته يوم إغتيال شكري بالعيد و قبل أن يطلق الجبالي مبادرته
الرجل غدر (بكل ما للكلمة من احتمالات مختلفة و متناقضة) و هو الآن في دار الحق و نحن في ديار البواطل، و كلنا تحت الصدمة التي تتطلب حدادا و التي من وظائفه (الحداد) إمتصاص الصدمة و إسترجاع التوازن النفسي، و لكن للأسف نجد من إحترف المتاجرة بالمآسي من مناصري التوجه السياسي العام للمرحوم(يسار و فلول صدامية)، نجدهم قاموا بمراسم الحداد على عجل في اللحظة التي تلي الإغتيال و كأن الصدمة قد "إرتكبوها" سابقا و تحضّروا لها، بحيث (تابعة للسبسي) إسترجعوا كامل
قواهم العقلية (المعتلّة أصلا) و إبتدؤوا في الإستثمار "الحلال" لدماء رفيقهم، و ها نحن نرى إرهاصات هذه إستفاقتهم المبكّرة من الصدمة، و حاصل هذا الإستثمار هو ما نسمعه من إظراب عام حدادي يوم الدفن و تعليق عضوية في المجلس التأسيسي الموقر، في مؤشر على المحاولة الإنقلابية الجديدة الجدّية جدا . فما هو يا ترى موقف الحكومة و من ورائها ؟؟ أأعدت لمثل هذا السيناريو المتوقع جدا جدا جدا؟؟؟ أم أن الصدمة و الإرباك ستذهب "الشيرة" (إن كانت لهم "شيرة" أصلا)؟؟
هل سترضخ حكومتنا الموقرة للإرهاب و تتخلى عن مهامها و تسلّم البلد رسميا إلى التجمع الدستوري الديمقراطي؟؟ أظن أن الحكومة (و خاصة من ورائها من جماهير و هم كثر) أن تعيد تقدير بعض "الثّوابت" (constante) في المعادلة التي على أساسها يتخذون القرارات في إتجاه إعادة النظر في التكلفة التي تتطلبها إنجاح الثورة، خاصة أن أغلب "الثوار " يتكلمون ليلا نهارا عن إستعدادهم لمواجهة الفلول و أن خلّوا بيننا و بين الفلول ، أو إقتحموا المعاقل الفاسدة و نحن معكم. يجب
أن نتعوّد على الرياضة الفكرية و التي بمقتضاها نتمرن على إعادة النظر دوريا و في وقت الأزمة في مسلماتنا و "متغيراتنا" و "لا متغيراتنا" التي على أساسها نبني خططنا الإستراتيجية و التكتيكية. أهم "لا متغير" أظنه في معادلة الحكومة هو "عدم تحمل كلفة إقتصادية و إجتماعية إظافية تنتج عن فوضى بعيد التصادم الحقيقي مع منظومة الفلول " بدعوى أن الشعب لا يتحمل "المزيد" من هذه التكلفة. فتكلفة ثورة 17-14 تقدر ب 4 مليارات دينار و 300 شهيد و 3000 جريح، فهل
نحن مستعدّون لدفع أكثر في سبيل الخلاص النهائي لثورتنا؟؟؟ إن ما يدور حاليا من إستثمار للدم المغدور ليعتبر من أخطر مفاصل خسارة الثورة نهائيا ، و وجب على الحكومة (و من ورائها و مهما كان رأينا فيها) يجب أن تصمد في وجه هذا الإعصار مهما كلّف ذلك، و لا تلتفت كثيرا للزاحفين على بطونهم الناعقين و المؤذنين أن حيّا على الولولة و النديب و على الخسارة الإقتصادية.
كنت سابقا قد كتبت أن من أهم أخطاء الحكومة هو في عدم الإعتماد على الشارع باكرا في معاضدة الأساليب القانونية في مواجهة التشكيلات الفلولية الخبيرة بهذه الخزعبلات القانونية، هذه السياسة التي أوصلتنا دوريا إلى حافة الهاوية

Amir 1@
كلامك فيه بعض الصواب ظاهريا، و لكن إذا غصنا قليلا نجده مليئا بالمطبّات. أوّلا ، أنا لا أعتقد أن القوى الثورة المضادة جادّة في المضيّ قدما إلى الإنتخابات، فهي واعية أنها لن تفوز فيها أبدا، و في أفضل الأحوال فسوف "تشارك" في السلطة و لن يكون لها اليد الطولى في الحكم، مع العلم أنّ التشكيلة الأساسية للثورة المضادة مارست الحكم ل 60 عاما، و هي ذهنيّا ليست مستعدّة لتقاسمه تحت أي ظرف من الظروف، لذلك فجدّيتها مشكوك فيه. هذا اليأس من الانتخابات مردّه أنّ
التنظيم المقبل للسلطات الدستوري سيقسّم السلطة بين البرلمان و الرآسة، و هناك إحتمال كبير جدّا أن تفوز قوى الترويكا على الأقل بالرآسة إظافة إلى جانب هام من البرلمان (و هذه الاحتمالات لها تحليل خاص ليس هذا موضعه)، و بالتالي في أفضل الأحوال ستتقاسم السلطة "ديمقراطيا" و هذا لن يرضيها أبدا و ليس لهم عقل أصلا ليحكّموه و يرضوا بالقليل. استتباعا لهذا الاقتناع من قبل الثورة المضادة، و من الترويكا أيضا، فإن خلق الأزمات لن يكون إلّا السياسة التي ستتبعها
هذه القوى العدوّة للثورة لإفتكاك السلطة إفتكاكا بالتهديد و التخويف و الفوضى و الإغتيال و جميع السبل الإجرامية المتاحة، فما رأيك يا أخ لو أنه في هذه الظروف كانت الحكومة بيد "التكنوقراط" مثلا؟؟ هؤلاء "التكنوقراط" حتما هم ضعفاء من غير سند حزبي قوي متحكّم في سياساتهم و تصرّفاتهم و مراقبا لهم ، و سيخضعون حتما لجميع أنواع الترهيب و الابتزاز و الرشاوى المالية و السياسية من قبل الدولة العميقة الفاسدة حاليا. لذلك كان لزاما على الأحزاب الفائزة في
الانتخابات أن تمسك الوضع الحكومي و الإداري و تتصرّف فيه مهما كانت الظروف ، أي الظروف التي ستفضي إلى الاحتمالين: إجراء الانتخابات أو تأجيلها و تأخيرها مرّات و مرّات (و نحن نلاحظ عدم معرفتنا إلى حدّ اللحظة بموعد تقريبي للإنتخابات) استتباعا لحالات الفوضى التي سيسعى إليها أعداء الثورة (طبقا لقناعتهم بخسران الرهان الانتخابي) من مثل ما رأينا دوريا في مختلف الأزمات "الإختلاقية" (إنتهاء الشرعية في 23 أكتوبر، الإظراب العام في 14 ديسمبر، إغتيال شكري
بالعيد). هذا التحليل هو الذي كان نبراسا للحكومة الحالية (أحزاب الترويكا) لتحديد موقفهم قبل تشكيل الحكومة في نوفمبر 2011 و مواجهتهم لاحتمالين : تشكيل حكومة تكنوقراط أو تشكيل حكومة سياسية تتحكم في دواليب الإدارة لخوض المعركة الناعمة مع إعماق الدولة الفاسدة (مفاصل الإدارة الفاسدة المليئة بالتجمعيين و الفاسدين كما أسلفت في تحليلي السابق) بقطع النظر عن وصولنا للانتخابات القادمة من عدمه، و كان الرجحان للحل الثاني مع استبعاد السبسي من أي منصب سلطوي (و
نتذكّر جميعا التسريبات التي تحدّثت عن احتمال تولّي السبسي لرآسة الدولة و لو بصلاحيات محدودة) لكي لا تبقى مرهونتا له في حال تأخّر الانتخابات القادمة.
تلخيصا لما سبق، فتسليم السلطة الفعلية للتكنوقراط الضعفاء هو إيقاف لمسار المواجهة للفلول في الدولة العميقة, و ما العويل و النديب الذي نسمعه على التعيينات، من قبل الثورة المضادة، إلا ألما من التغييرات التي بدأت في جميع مفاصل الإدارة منذ أن أخذت الحكومة زمام السلطة في جانفي 2012.
هناك احتمال آخر لتصرّف الترويكا و أساسا النهضة في المستقبل، و هو القبول بحكومة التكنوقراط، على شرط أن لا يصير أي تغيير في أعلى الرّتب الإدارية التي سبق و عيّنتهم، و ذلك لتضمن فاعلية المواجهة للرموز الفاسدين في صلب الإدارة عن طريق المديرين العاميين المعيّنين من قبل الترويكا ، و بهذا المعنى تمضي المواجهة عن طريق المديرين العامين و معاضديهم بدل الوزراء، و تربح البلاد بعض الأكسيجين للمرحلة القادمة الإنتخابية إن صارت.

كي تقراو

(التاريخ الاسود لهذا التنظيم الارهابي و ما يقوم به حاليا من تجاوزات تقود البلاد الى حرب اهلية)



https://www.facebook.com/revolution.tn.2

‫شرفاء وزارة الداخلية يكشفون عن الارشيف الاسود لحرك النهضة


تفهموا شنوا يقصد سي الجبالي كي قال استشرت امنيين وسياسين وسفراء الدول الصادقة والشقيقة... ومانيش بش نرجع في كلامي على خاطر لو تمادوا الارهابين في تونس رهو بش تكون العواقب خايبة على تونس ..... والفاهم يفهم

@amir1 :
كلامك صحيح في جانب واحد، وهو أن تكوين حكومة تكنوقراط سيسكت كل هذه الأصوات الناعقة من المعارضة التي تتمعش من هفوات الحكومة.

لكن من جانب آخر، تكوين حكومة تكنوقراط سيزيد من تأخير الانتخابات : اختيار الوزراء، المصادقة عليهم، اطلاع كل وزير على وزارته و دراسته للمشاريع التي بدأ فيها سلفه و مدى التقدّم فيها، وتعرف كل وزير على الهياكل التي سشرف عليها : كل هذا سيكلف وقتا نحن في غنى عنه. كذلك الحكومة في شكلها المقترح من الجبالي ستكون ضعيفة و ستكون فرصة للتجمعيين للفرار من المحاسبة و القفز اٍلى الحكم ، لأنها ستكون أكثر عرضة للاختراق. لا ننسى كذلك العملية الانتخابية التي ستشرف
عليها هذه الحكومة (لا أقول ستديرها، بل ستشرف عليها، لأن من سيديرها هو "هيئة مستقلة" لا علاقة لها بأي حكومة بكل الأحوال) و هنا تطرح مسألة تزوير الانتخابات لصالح الأطراف التي لا ترى لها حظا من الأصوات في انتخاب نزيه. أنا لا يهمني الاتهامات التي تقوم بها المعارضة ولا الاضرابات و التنبير و العصا في العجلة، هذه الأطراف كيدها ضعيف. ما يهمني هو أن تكون هناك حكومة عملية تقوم بتحصين الثورة و بقطع الطريق على التجمّعيين و تتخطّى بنا هذه الفترة لتصل بنا
اٍلى انتخابات نزيهة و صحيحة. وهو ما لا أراه ممكنا في اقتراح الجبالي.

عذرا
تدفع بالبلد إلى الخطر.أعني الأزمة، واطرافها متعددة

@ridhabenhassine
أفضل تعليق لكن
أليست حكومة التكنوقراط الحل الأفضل لنزع فتيل الأزمة وإنهاء المزايدات الحزبية التي تتمعش منها بعض الأحزاب الفاسدة والطفيلية على حساب الترويكا التي تنوء بأعباء الحكم وتدفع بالبلد نحو الخطر؟
أليس هذا يعد إنقاذا للثلاثي الحاكم من التآكل من هنا إلى الإنتخابات القادمة؟
ألا يمكن للثلاثي الحاكم أن يقول في حال نجاح التكنوقراط أن ذلك تم بفضل تنازله لأجل الإجماع الوطني او في حال الفشل ان ذلك بسبب الأطراف المعارضة التي أصرت على توتير الأوضاع والمطالبة بذاك الإختيار غير الصائب؟
ألا يحرر ذلك المجلس التأسيسي من الجدل الزائد حول عمل الحكومة ويعطي الفرصة للأغلبية بفرض رؤى و تمشي سريع لإغلاق مسألة الدستور دون أن يكون ذلك
سببا للشحن الإعلامي الذي يقرن مشاكل الحكومة
بأجواء المجلس لتشويه كل العملية الإنتقالية وإرباكها وهو نوايا باتت واضحة في المدة الأخيرة؟
ألا يمكن للتأسيسي أن يسند التكنوقراط بالقوانين الضرورية إستثنائيا لتذليل الصعوبات الكبيرة ؟

النفاق هوالنفاق .لوكان جبالي هو النهضة ما تقف النهضة ضده في المبادرة وتدعمها المعارضة لان الفرق هو الكرسي الفيصل. نحي وزراء النهضة من كراسيهم توه تشوف الرد الصحيح.

طيبً ياً سيً الجزيريً لكــــنً المقاربةً التيً تبحثونً عناً دامتً أشهرً عديدةوً ستدومً هرً أخروً الوضعلاً يحتـــــــــــملً كاً قالــــهاً صراحةسيً الجـــبالي

شكرا رياض بن حسين على التعليق والمقالة الممتازة التي أراها تستحق النشر في موقع باب نت

لا حكيمة... ياختي... حكيييمة

عندما نقارب مسألة حكومة التكنوقراط ، فإن أكثرنا لا يغوص فيها بالعمق المطلوب لفهم هذه المقولة و تأثيرها أو عدمه على المسار الحالي للبلاد. أيّ المحددات و المعايير التي تظبط لنا طريقة حكمنا على هذا المقترح ؟ ؟ ما هي المؤشرات التي يمكن أن تعيننا على أخذ الموقف "الصحيح" ؟ ؟ مبدأ سهل يمكن أن ينير بعض زوايا القضية ، و هي " اسمع و اعرف ماذا يريد العدو ثم افعل ضده بالضبط" . لقد بات واضحا بالنسبة لأكثر الثوار أن عدو الثورة الأول هو نداء تونس (المرسكل
للتجمع) و كل من تحالف معه مهما كانت درجة نضاليته سابقا . الكثير من مكونات هذا التحالف طبّلوا و شجّعوا حمادي الجبالي و مبادرته ، فضلا عن زعيمهم السبسي الذي ذهب إلى أكثر من هذا و طالب بإلغاء جميع الشرعيات (المجلس و الحكومة) . طبقا للمبدأ أعلاه فإن موقفنا من مبادرة الجبالي يجب أن تكون في الاتجاه المعاكس لموقفهم ، يعنى رفض حكومة التكنوقراط .
نمرّ إلى التحليل الأهمّ ألا و هو "أيّ المحدّدات و المعايير يمكن على أساسها الحكم على قضية الحال ؟ أظن أن المعايير المستوجب اتخاذها أساسا هي : 1 حقيقة أنه يجب أن نحتكم للمؤسسات و ليس للأشخاص(مهما علا شأنهم) في اتخاذ موقف سياسي خطير و مصيري 2 _ تأثير هذا الخيار أو ذاك على محاربة "الدولة العميقة" ، و السبل لمحاربتها كبديل عن الحكومة السياسية .
بالنسبة للمعيار الأول ، فإننا في مسار بناء ثقافة المؤسسات في استعاضة عن ثقافة "الزعيم الملهم " ، و من مستلزمات تحقيق ذلك في نفوسنا هو أنّه لا يمكن لنا أن نقبل استفراد شخص فرد بقرار سياسي خطير ضاربا عرض الحائط برأي "المؤسسات المرجع" لحزبه الذي رشحه لمهمة قيادة الحكومة ، و لذلك أرى من زاوية هذا المعيار أن تفرده برأيه بعيدا عن حزبه و حلفاء حزبه هو خاطئ و مرفوض جملة و تفصيلا .
بالنسبة للمعيار الثاني ففيه بعض التفصيل . الدولة العميقة هي جميع مفاصل الإدارة التي تمكّن منها فاعلو و مهندسو و مناصرو النظام البائد ، و هي أيضا يمكن أن نطورها (كمفهوم و تعريف ) بحيث نضمّ إليها جميع المفاصل التي تساهم و تتبنّى و تمارس ثقافة السرقة و المحسوبية (و ليسوا بالضرورة تجمّعيين) و "التكمبين" و التواكل و "التكركير" . فبهذا المفهوم العام نحن أمام غول إداري بشع لا يمكن إلا أن يكون حجر عثرة أمام تحقيق أهداف الثورة. هذا المفهوم يحمل حكما
"قيميّا أخلاقيا" إن صحّة التعبيرة، و شخصيا أريد أن أتوسع في مفهوم "الدولة العميقة" بحيث أخلّصه (المصطلح) من الحكم الأخلاقي لأجرّه إلى الحقل "التحليلي التّوصيفي العلمي" الغير سلبي "أخلاقيّا" لنستطيع لاحقا أن نفهم طبيعة الإدارة و طرق تفاعلها مع الواقع العام للثورة و تطلعاتها، و السبل التي بتوخيها نستطيع التأثير فيها و تغيير طبيعتها (الإدارة أو الدولة العميقة بالمفهوم القديم المتجدد) إلى "الإيجاب".
بالمفهوم الجديد الذي أتبناه ، الدولة العميقة هي جميع مفاصل الإدارة و طبيعة الثقافة القيميّة التي تتبناها (إن سلبا أو إيجابا) و بالتالي هي أيضا منتوجها و قيمتها المضافة للمجموعة الوطنية (إن سلبا أو إيجابا) ، و في حالتنا نحن متفقون على أن الدولة العميقة الحالية هي "قيميّا" فاسدة بوجود الفاسدين التجمّعيين في أغلب مفاصلها و بوجود فاسدين آخرين استنفعوا منها بالتراخي و "التكركير" و المحسوبية المنتجين جميعهم لقيمة مضافة هزيلة للوطن و الممارسين
جميعهم (بوعي أو عن غير وعي و بأقدار) لأفعال تعطيل مسار الثورة.
إذن يمكن أن نقسم "الدولة العميقة " في وضعنا الراهن إلى قسمين من حيث الأدوار : 1_ مختلف المسؤوليات و المناصب ( وزير ، كاتب دولة ، مستشار وزير، مدير عام ، مدير ، رئيس مصلحة إلخ إلخ إلخ...) 2_ قاعدة الموظفين العامة التي يمكن لبعض مكوناتها أن تكون المعطلة للسير "العادي" للإجراءات الإدارية ، و النقابات هي أحد هذه المفاصل القاعدية .
نعود إلى موضوعنا و هو مع وجود طاقم تجمّعي رهيب محتل لأغلب المسؤوليات الإدارية ( و ليسوا بالضرورة كلهم تجمّعيّون فاسدون، إذ أن الكثير منهم كفاءات، و لكن أجبروا على الانخراط الصوري في التجمع للارتقاء في السلم الوظيفي الذي هو حقهم) و الذين في الكثير منهم فاسدون حانقون على الثورة و الثوار و الحكام الجدد و خائفون على مصالحهم و حتى "ثرواتهم الحالية" ، هؤلاء سيحاولون بكل جهدهم (و بكثير من التنسيق فيما بينهم) أن يعرقلوا دواليب الإدارة باستغلال
مسؤولياتهم الحالية لعدم تطبيق الإجرائات الإدارية العادية و لسياسات و مشاريع الحكومة. هؤلاء في غياب رقيب قوي لصيق سيفعلون ما يحلوا لهم، و في الأخير ستجد الثورة و الحكومة (أيّ حكومة) مكبلة و عاجزة عن إنفاذ و تطبيق سياساتها ، لذلك كان لزاما على أيّ حكومة أن تسيطر على كل مواقع المسؤوليات الإدارية القيادية لضمان الحد الأدنى لمراقبة الفاسدين و للانتقال إلى المستوى الأقل في السلم الوظيفي لاختيار الأصلح و الأكفأ لتبوّء المسؤوليات (قدر المستطاع)، لهذا
رأينا التعيينات من قبل حكومة الترويكا في أغلب المواقع الإدارية العليا في تدرج وفق مبدأ الأهم ثم المهم . هذه السياسة الحكومية كان من نتيجتها الصراخ الذي نسمعه الآن من قيادات الثورة المضادة على التعيينات(و بقدر ألم الدولة العميقة الفاسدة يكون الصراخ و العويل و النديب) و مطالبتهم الحالية المحمومة بحكومة تكنوقراط و وقف التعيينات الإدارية و مراجعتها لاحقا.
يغيب عن أكثرنا الحجم العددي للإدارة التونسية خاصة في جزأ "المسؤولين" منها، فهو عدد مهول لا يستطيع وزير "تكنوقراط " ليس مسنودا حزبيا بامتداد شعبي و حزبي في داخل الإدارة يرشده إلى مواقع الفساد و الفاسدين، لا يستطيع واقعيا أن يفعل شيء، فالوزير التكنوقراط سيجد نفسه ضعيفا لا حول له و لا قوة من حيث "المعلومات " و بالتالي من حيث القرارات في استهداف الدولة العميقة في مختلف المسؤوليات . فالسيد حمادي الجبالي بخياره الحالي يحرم الأحزاب الفائزة
الممتدة شعبيا من مراقبة و تحييد الأعماق الفاسدة . لذلك بهذا المعيار أيضا قراره خاطئ ، إلا إذا كان في تقديره و تقدير حزبه أنّ مستوى التعيينات في مختلف الإدارات يسمح له بمواصلة مراقبة و تحييد هذه الأعماق في غنى عن الوزراء، و الله أعلم