مصطفى بن جعفر: الترويكا متماسكة وتضمين الشريعة في الدستور القادم يتعارض مع أسس الدولة المدنية

باب نات - نزل رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدكتور مصطفى بن جعفر ضيفا على قناة نسمة في برنامج الأحد السياسي للحديث عن تطورات أعمال المجلس التأسيسي في علاقة بكتابة الدستور الجديد وتعقيبا على عمل الحكومة والأوضاع التي تعيشها البلاد بصفة عامة.
مصطفى بن جعفر: الترويكا متماسكة وتضمين الشريعة في الدستور القادم يتعارض مع أسس الدولة المدنية

واعتبر بن جعفرأن مسالة اعتماد الشريعة الاسلامية مصدر وحيد للتشريع في الدستور القادم مشروع يطرحه بعض النواب في المجلس وليس جلهم مضيفا " لا مجال لوضع الشريعة في النص الدستوري القادم ونعتبر أن الشريعة باب مفتوح للتأويلات لذلك فان وضعه في الدستور قد يفتح الباب الى انقسام وفتنة وسط المجتمع التونسي".

وقال بن جعفر " الدين الاسلامي في تونس ليس في خطر باستثناء بعض الممارسات الشاذة التي لا تمس للدين الحنيف في شيء" مضيفا " ندرس مطالب التنصيص على الشريعة الاسلامية في الدستور القادم باعتبار أننا في مجلس تعددي وموقفي الشخصي يلزمني ولا يلزم كامل المجلس ونأمل أن الرأي الوسطي هو هدفنا الأساسي".

واعتبر بن جعفر أن " اعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر وحيد للتشريع يمس من مدنية الدولة" مضيفا " لا يمكن للدولة المدنية أن تقبل أن يكون الشريعة مصدر في التشريع وتخوفنا يكمن في تأويلات الشريعة باعتبارها ليست نص قرأني وانما هي اشتهادات بشرية".
وحول المدة الزمنية لعمل المجلس التأسيسي قال بن جعفر " هنالك التزام من ممثلي المجلس التأسيسي باحترام الآجال المعلنة عنها" مضيفا " اذا لم توجد أحداث تمنع التمشي العادي لعمل المجلس سننهي كتابة الدستور خلال سنة".
واعتبر بن جعفر أن كل المقترحات موجودة ونسعى الى تشريك جميع الكفاءات التونسية في صياغة الدستور القادم للبلاد الذي نريده دستورا لجميع التونسيين مضيفا " علينا أن نسرع في تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات القادمة وشخصيا لا أمانع في تعيين السيد كمال الجندوبي على رأسها".
وفي علاقة بتصريحات السلفيين ورفضهم لنظام الجمهورية اعتبر بن جعفر " لا بد من الحزم حتى يطمئن الشعب" مضيفا " الاعتداء على العلم اعتداء أثم ولابد من تقديم من أنزله الى القضاء ومحاكمته".
وقال بن جعفر أن القاء القبض على هذا الشخص مسؤولية أمنية مضيفا " أثني على الروح الوطنية للفتاة التي تصدت لهذا الشخص ونحن لا نقبل تكرار مثل هذه الممارسات".
وفي علاقة بعمل الترويكا اعتبر بن جعفر أن هذه الأخيرة متماسكة مضيفا " هناك عدم التنسيق بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لكنها تبقى قضية ثانوية وكان لابد من وجود حد أدنى من التنسيق بينهما".
وقال بن جعفر " الشعب التونسي لم يحصل على شيء بعد الثورة ونجاحنا الاقتصادي مرتبط بنجاحنا في مجال الانتقال الديمقراطي" مضيفا " الامكانيات موجودة ولكن المشكلة في توظيف هذه الامكانيات في الطريق الصحيح لذلك وجب ايجاد معادلة صعبة تقتضي جلب الموارد الى جانب حسن توظيفها واستثمارها في القطاعات المنتجة".
وفيما يخص حزب التكتل والانشقاقات التي يعيشها قال بن جعفر " لا خوف على التكتل ونحن الحزب الوحيد الذي نادى بحكومة مصلحة وطنية قبل الانتخابات" مضيفا " منذ 14 جانفي والتكتل يدعو لعدم الاستقطاب الثنائي والتكتل لم يحد عن مبادئه وخط نضاله".

Comments

19 de 19 commentaires pour l'article 47238

Bachir (Tunisia) |Jeudi 22 Mars 2012 à 18:04

عملو فيك مزية النهضة وحطوك ضدعلى راسة المجلس والليت الطالب ضد الشعب وضد الشريعت والى ترضي في اسيادك في قنات الدعارة متع نسمة راهو النهضة والشعب الى حطوك موش نسمة فيق والى نفكروك بنتيجة ال انتخبات انتى ول المرزوقي تلعبو بمستقبلكم السياسي اذا ما تحترموش مطالب الشعب والشريعة في الدستور خط احمر حت ى كلب ما ينجم يرفض مطلبنا هاذاتي حتى الكنيسة الطلب بالشريعةالاسلامية في معاملة البنوك سبحان الله مالا طبة ودكاترة عاملين رواحكم الي يثقف يجهل في تونس

Alerter

(Tunisia) |Mercredi 21 Mars 2012 à 13:47

أقول للذين يخافون التنصيص في الدستور على اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع ما يلي : إن خوفكم ليس في محله، وذلك لأن الإسلام هو الحداثة، هو التقدم، هو الضامن للحريات الفردية والجماعية وهو الضامن الأساسي لعدم الإنحراف بالأمور إلى الأسوأ. أما إذا خفتم أن يقع تأويل الشريعة، فهذا وارد ولكن لا يمكن أن يكون ذلك سببا في رفضها، كأن تقول مثلا أعترف بأن الصلاة فرض لكني أخاف أن أخطأ في أدائها فيجب أن لا أؤديها. أما التعلة بمن سيحدد الشريعة، أطرح
نفس السؤال ومن سيحدد معنى الحرية التي نود جميعا التنصيص عليها في الدستور، ومتى تنتهي حريتك لتبدأ حرية غيرك ؟ أقول : الجميع يشارك بالحوار بما فيهم علماء الدين، والجميل في ديننا أنه لا يوجد من يحتكر تمثيل الإسلام كما في المسيحية مثلا. الكل يمكن أن يفقه في الدين، فما الذي يمنع رجل السياسة من التفقه في دينه ؟ ثم ما العيب في تشريك رجال وعلماء الدين في التشريع ؟ أليس ذلك ضمانا للتوافق ؟ لماذا نريد إقصاء شريحة واسعة من المجتمع ؟ ألم نشرك المنظمات الأخرى
كاتحاد الشغل ومنظمات المجتمع المدني رغم تمثيلياتها الضيقة أحيانا ؟
تتحدثون عن مدنية الدولة، بمعنى أن الشعب هو مصدر التشريع، نعم ومن قال عكس ذلك ؟ لكن ليس الشعب من سيسن القوانين، إنما ممثلوه من النواب. فمن يضمن بأن هؤلاء النواب سوف لن يزوغوا ويحرموا ما أحل الله ويحللوا ما حرم الله، ولنا في تاريخنا الحديث أمثلة عديدة. فمن يضمن بأنه سوف لن نعود إلى اعتبار الخمار لباسا طائفيا يجب منعه، وتغلق الجوامع وتمنع الخطب الدنية ويساق رواد المساجد إلى السجون والتعذيب. ألم يناد بعض السياسيين الحاليين بإجازة زواج المثليين وكفالة
الأمهات العازبات ؟ ألم يعتد هؤلاء وغيرهم على المقدسات الدينية ؟ فما الذي يضمن أن هؤلاء عندما يصلون إلى الحكم سوف لا يفعلون أكثر مما فعل بن علي. رغم أن بن علي لم يكن يحمل إيديولوجيا معينة وكان سعيه بسيطا وبدائيا وهو ملأ الجيوب وإشباع الفروج بالرغم من ذلك فقد أساء كثيرا للإسلام والمسلمين خوفا على مصالحه ومصالح زمرته، فما بالك بمن يحمل إيديولوجيا معادية للإسلام. تقولون بأن التنصيص في الفصل الأول من الدستور على هوية الدولة (لغتها العربية ودينها
الإسلام) يكفي. أقول لا يكفي، والدليل على ذلك ما وصلنا إليه في عهدي بورقيبة وبن علي رغم أن الدستور نص بنفس الصيغة على هوية الدولة. ثم أن التنصيص على الهوية بهذه الصيغة هو مجرد وصف عام ليس له إلزامية قانونية. فعندما نقول مثلا بأن تونس لغته

SOS2012 (Tunisia) |Mercredi 21 Mars 2012 à 09:26

Si mustapha

personne ne doûte de votre honneteté.
sauf que tu connais un seul chapitre du texte.
l'etat civil n'exclut pas chariaa du destour.

il appartient aux legislateurs de bien coordonner entre la religion et l'etat.

la chariaa est un instrment de :
** liberté
** developpement
** egalité
** justice transitionnelle
** axes de relativité
** aucune contradiction avec les valeurs de dh

le legislateur peut se permettre pour l'interet de la nation à maintenir le statut de la femme; ne pas adopter des regles en dehors de leur mesures.
nous ne voulons pas des reperes importées et nous ferons de notre mieux de supporter la fazaa de nos frères.

MSHBEN (Tunisia) |Mardi 20 Mars 2012 à 18:14

@leraisonnable
d'abord je sais écrire aussi en francais , si tu veux aussi en anglais ou en italien . tu m'as dit , qui je suis et si je suis un prophète , je te répond , non je ne suis pas prophète mais je suis tunisien digne de nos encetres arabo-musulmans . je suis l'un des rares tunisiens , parmi les plus intelligents et merci à dieu , qui ne savent que travailler . j'ai 3 langues en plus de ma langue maternelle et j'ai une 15ène de qualifications ou
spécialités techniques que je métrise très très bien . bref je suis " un jinn argat " je marche sur les marches du prophète mohamed et peut etre je lui ressemble dans beaucoup de choses surtout en mon intègreté , mon indépendance , ma politesse , mon intelligence , mon respect aux autres , ma citoiyenneté très avancé , ma modernité...et tout ceci c'est du bon dieu . je n'ai pas de parti , mais j'apporte soutien à l'islam universel et à la
troyka arrivée par la voie de la démocratie et je suis disponible par toutes mes compétences pour aider mon pays . a propos des 2 mots chariaa et tachriع , le premier veut dire les lois de dieu et le 2ème c'est les lois rédigés par le constitutionnel .

Amir1 (Tunisia) |Mardi 20 Mars 2012 à 17:11

حضرة رئيس المجلس.. الشريعة اجتهاد البشر.. والقوانين الوضعية أيضا. الشريعة تتقدم وتتميز بالثبات الدائم لمرجعها وهو القرآن والحديث
وإذا استبعدت يعني أننا نريد دستورت يتناقض بدرجة ما مع القرآن الذي ندرسه في جميغ مؤسساتنا التعليمية. أي أننا نعيد إنتاج نمط دستوري مطابق للسابق وبالتاي إنتاج النظام الذي قامت الثورة لتغييره. الإنسان عدو ما يجهل. والسيد بن جعفر من مثقفي القرن السابق. فهل يقبل بدستور يتناقض مع الشريعة؟

AlHawa (Germany) |Mardi 20 Mars 2012 à 14:09

يبدوا أن الأحزاب الثلاث الحاكمة و حسب العديد من الإشارات منها كانت اتفاقاتها مصلحية أولا! و هو التفريق بين الترويكا و المجلس التأسيسي و بذلك أي خلاف داخل المجلس و بخصوص الدستور لا يؤثر على الأداء الحكومي! و هذا مطمئن و جيد في ما يخص البلاد! يعني مصلحة البلاد فوق أي تجاذبات داخل المجلس و تكون الحكومة خارج أي ضغط من أي طرف في المجلس! و هذا التصريح يؤكد على ذلك! فالحكومة متماسكة، و الرأي الثاني رأي التاكل في المجلس! و هنا كتلة النهضة يمكن أن تتحالف
مع العريضة و المستقلين و بعض من المؤتمر في سبيل تضمين الشريعة في الدستور! و رغم هذه التجاذبات تبقى الحكومة متماسكة

MSHBEN (Tunisia) |Mardi 20 Mars 2012 à 10:28

رغم ما اكنه لشخصك من احترام يا سي بن جعفر الا انه اسمح لي بان اخالفك الراي هذه المرة و ااكد انه ليس على الدولة المدنية من خوف باعتماد الشريعة كمصدر اساسي للتشريع لانه من حق الاكثرية او لنقل 90 في المائة من الشعب من حقها الاطمئنان الى ان لا ياتي احد في المستقبل و يقول بعلمانية الدولة او بان الشريعة ليست مصدرا اساسيا من التشريع تماما مثل الذي يريد ان يطمئن لتضمين الدستور لحرية التعبير خاصة و ان هذا المطلب اي الشريعة مصدر اساسي للتشريع لم ياتي بطرق
غير شرعية بل هو سياتي بطريقة شرعية اي بالديمقراطية ان لم يتوافق الاقلية مع مطلب الاكثرية و هذه الديمقراطية هي ديمقراطية التصويت .

Nsoura (Germany) |Mardi 20 Mars 2012 à 09:03

recapitilons:

دولة عسكرية: لا

دولة دينية (لاهوتية,كنسية): لا

دولة دينية ( لاهوتية,يهودية) : لا

دولة دينية ( لاهوتية, شيعية) : لا

دولة مدنية ذات مرجعيية مسيحيية, يهودية (كما في امريكا و اوروبا: حرية جنسية مطلقة, خليلات ,قروض ربوية سرطانية,استغلال بئوي فاحش): لا

>>>>>> : نريد

دولة مدنية ذات مرجعيية إسلامية سمحاء

- الديمقراطية فيها آلية لاختيارالشخص المنا سب في المكان المناسب

- احكام الشريعة الثابتة والفقه والاجتهاد التونسي دستورنا

MOUSALIM (Tunisia) |Mardi 20 Mars 2012 à 05:54

تضمين الشريعة لم يطرح من البداية والتطرف كان السبب في تعالي الاصوات لادراجها في الدستور .حماية للمجتمع فالمطالبة بالغاء عقوبة الاعدام في مجتمع يرفض الجرائم البشعة على الاطفال والنفس البشرية كان خطا والمطالبة بالممارسة الشخصية للمخدرات كان تطرفا يرفضه المجتمع والتظاهر للمطالبة بحرية الزواج المثلي كان غاية في التطرف فالشريعة كان رد الفعل لمجتمع يريد الدفاع عن نفسه ضد تسونامي من التطرف لا قبل له به .ثم ينتفض المجتمع المدني لتطرف السلفية .اطراف لا
تريد ان نحيا في توازن وتعايش .التطرف يجلب التطرف كقوى متوازية

Abdou (Tunisia) |Mardi 20 Mars 2012 à 00:50

تحبو على تضمين الشريعة في الدستور القادم ؟؟؟ ... ديوو ... بابا و عندو بوه

رئيس المجلس التأسيسي و رئيس الدولة الإثنين من جماعة العلمانية و الإثنين

جايين من فرنسا اللائكية ... متاع فصل الدين عن الدولة

الإثنين يعرفو من الدين الإسلامي كان لحمة العلوش في العيد الكبير ، و الحلو العربي

في العيد الصغير ... منين يدريو على الشريعة الإسلامية التي تؤخذ من القرآن و السنة

و على المذاهب الإسلامية لتسيير شؤون المسلمين و الحفاظ على أرزاقهم و أعراضهم