هل أخطأت الحكومة بعدم استعمالها للعنف ضد المحتجين؟

بدأ الهدوء يعود تدريجيا الى ربوع البلاد بعد موجة الاحتجاجات المطلبية والسياسية التي كانت تعم أرجاء البلاد بعد أن دخلت الحكومة في مفاوضات ماكوكية مع الأطراف المحتجة انتهت مؤخرا بشبه هدنة اجتماعية حتى بداية تحقيق المطالب.

تعامل الحكومة مع هذه الموجة من الاحتجاجات أثار عديد الانتقادات في صفوف المراقبين , فبين مؤيد للتوجهات الحكومية و انتهاجها لسياسة الحوار والتفاعل مع المحتجين و بين منادي باستعمال وسائل العنف القانونية والشرعية ضد هؤلاء لحماية الاقتصاد الوطني اختلفت الآراء و تعددت.

فرغم أن الحكومة لوحت باستعمال وسائل العنف الشرعي تجاه هذه الاحتجاجات الى أن تحركاتها على الميدان كانت توحي بعكس ذلك وانخرطت في موجة تفاعل مع الجماهير المحتجة مما استدعى بعض الأطراف الى اتهامها بالتقصير في أداء واجبها في حماية الاقتصاد و الأمن الوطنيين.

هل أخطأت الحكومة بعدم استعمالها للعنف ضد المحتجين؟

ردود الأفعال تجاوزت الاتهامات الى التلويح بمقاضاة شخص رئيس الحكومة بتهمة التقصير في أداء واجباته تجاه حماية الاقتصاد والأمن الوطني , فقد قام محاميان تونسيان و هما السيدان أحمد بن حسانة ومنعم التركي بارسال تنبيه عن طريق عدل منفذ الى شخص رئيس الحكومة يمهلانه فيه فترة أسبوع لفك موجة الاعتصامات و الا سيقاضيانه بتهمة التقصير في اتخاذ اجراءات لفك الاعتصامات الغير قانونية.

فرغم أن التلويح بالشكوى يعد قانوني الى أنها أثارت استغراب الكثيرين نظرا لمضمونها, ففي الوقت الذي يحتاج فيه التونسيين الى تكريس ثقافة حوار وتفاعل لحل المشاكل و المعضلات كخطوة أولى للقطع مع الأساليب القمعية القديمة التي تنتهج العنف و الدكتاتورية في التعامل مع المشاكل العالقة تدعو فيه بعض الأطراف الى استعمال العنف حتى وان كان شرعي ضد محتجين وهو فاعتقادي تمشي خاطئ لومضت الحكومة فيه لأدى الى عواقب كارثية لا تحمد عقباها.

صحيح ان على الحكومة تطبيق القوانين في اطار التشريعات و الضوابط الوطنية و في اطار صلاحياتها و لكن في المقابل المعطيات الميدانية و حساسية المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد بعد أن علقت أمال كبيرة على الساسة التونسيين بعد سقوط بن علي تجعل من استعمال وسائل العنف و لوكانت قانونية أخر الحلول, فان استعملت الحكومة وسائل العنف كما يطالب البعض هل كان لها أن تتجاوز هذه المعضلات بثمن اقتصادي واجتماعي أقل مما حققته المفاوضات و الحوارات؟.

حلمي الهمامي

Comments

14 de 14 commentaires pour l'article 44339

(Tunisia) |Lundi 23 Janvier 2012 à 17:39

Et pourquoi pas,est-ce qu'il se trouverait un citoyen sensé pour réclamer l'usage de la force si le dialogue pouvait résoudre le problème ? ceci n'empêchera pas l'état de se prévaloir de la loi et dans le cadre de la légalité si l'usage de la force s'avérait inévitable pour défendre les biens et les citoyens,il aurait été souhaitable que nos chaines de télévision débattent d'un sujet aussi abstrait que celui de la démocratie ,car a
l'évidence plusieurs de nos concitoyens confondent anarchie et démocratie....

Alerter

(Tunisia) |Lundi 23 Janvier 2012 à 16:24

Tres bon article, je crois qu'il traduit la pensee de nombreux tunisiens qui aiment leur pays mais qui ne peuvent rien faire que travailler dur pour garantir un avenir meilleur a leurs enfants.
je crois que les choses sont desormais tres claires pour les tunisiens honnetes...le proverbe dit : la plus femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a...
on ne peut pas demander l'impossible a un gouvernement qui n'est meme pas debout sur ses pieds et commence a faire les premiers pas...soyons raisonnables!!!

Alii (France) |Lundi 23 Janvier 2012 à 13:01

Les tunisiens ne connaissent pas le jeu de la démocratie et la liberté ils pensent que maintenait ils ont droit de tout faire et réagir négativement dès qu' on leur demande de travailler et ne pas arrêter notre économie dans l'attente de leur trouver des solutions à leurs problèmes et revendications. ce ne sont que des fainéant qui veulent l'argent facile et sans peine, ils ne sont pas dignes de cette liberté il leur faut un dictateur comme
ben ali comme ça ils reprenne la travail tête baissée.

S O S (Tunisia) |Lundi 23 Janvier 2012 à 09:54

Quelques poussées sont à la suite des perturbations des sit-in et du mecontetement.
- le gvt de la transition ayant demissionné 40j avant la formation du nouveu gvt, absence total de l'etat.
- la centrale syndicale conduite par une culture de force et d'opportunisme.
- des rcdistes de partout et essentiellement a s.b.zid voulant beneficier du statut de monaco.
- des gauchistes malades convergeant dans la dite constitution de marzouk.
- des masses medias et des journaux qui poussent et retirent à la fois à la force.
- les familles des martyrs et blessés poussés par mme farhani avec une certaine intention mais negligé par le gvt sebsi.
-le comportement de nos etudiants adolescents , tires par des ideologies.
-le pouvoir d'achat faible depuis janvier 2011
-l'inexperience du president, du gvt,des elus à la constituante contre une opposition mediocre, haineuse et non responsable.

tous ces facteurs ont conduit à une perturbation bien gérée par un gvt de droit.esperons que nos concitoyens reviennent à l'ordre et à la maturité.n'oubliez pas que nous avons franchi la premiere etape de la democratiemalgré tt les obstacles.

Khaled azouzi (Tunisia) |Lundi 23 Janvier 2012 à 07:28

الاصل في الاشياء ان تقوم الحكومة بتطبيق القانون
على الخارجين عليه لكن الحكومة لها معلومات عن خطة مبيتة للفلول النظام السابق بالحالف مع المتطرفين الانتهازيين اليساريين ممن تحالفوا سابقا مع بن علي لادخال الفوضى للبلاد للاطاحة بالحكومة وهو ما أشار اليه السيد رئيس الحكومة حمادي الجبالي و بالتالي صبرا جميلا كل شيء يأتي في وقته شكرا أسرة باب بنات .

Amina (United Arab Emirates) |Lundi 23 Janvier 2012 à 06:28

لو استعملت الحكومة العنف لتأجّحت الاعتصمات والاحتجاجات و لخرج اليسار علينا بديباجة من تهم الدّيكتاتورية والتّعسّف ....و ..و...ولقيل رحل بن علي و دخل الاسلاميون بالسّيوف والحراب ..وعدنا الى عصر الضّلمات!!!
اعتمدت الحكومة على الاقناع واللّين ..فخرج اليسار بتهم : الحكومة غير كفؤة للحكم...لو كنّا نحن ..لفعلنا و..فعلنا!!!!