أحمد نجيب الشابي : الاختلاف مع النهضة لا يعني اننا نهاجمها

باب نات -
حل السيد أحمد نجيب الشابي الامين العام للحزب الديمقراطي التقدمي ضيفا على اذاعة "شمس أف أم" في قراءة لتطورات الأوضاع السياسية و سيرورة المفاوضات التأسيسية التي شهدت عديد التجاذبات بين الفرقاء السياسيين خاصة بين حركة النهضة و قوى المعارضة.
أكد الشابي في هذه المداخلة أن مقاومة الاستبداد و الدكتاتورية تستوجب من كل ديمقراطي أن يدافع على المضطهدين و المقموعين بعيدا عن توجهاتهم و خلفياتهم "فلهذه الاسباب دافعت عن الشيوعيين و الاسلاميين و حتى الجهاديين في الحقبة السائدة".
أكد الشابي في هذه المداخلة أن مقاومة الاستبداد و الدكتاتورية تستوجب من كل ديمقراطي أن يدافع على المضطهدين و المقموعين بعيدا عن توجهاتهم و خلفياتهم "فلهذه الاسباب دافعت عن الشيوعيين و الاسلاميين و حتى الجهاديين في الحقبة السائدة".
كما قال الشابي أن الاسلاميين من بين أكثر التيارات السياسية التي تعرضت للقمع و التعذيب في الفترة السابقة مضيفا أن دفاعه عنهم في تلك الفترة لا يعني التوافق مع برامجهم و توجهاتهم السياسية لكن الديمقراطي و من يؤمن بالمبادئ الديمقراطية لا يمكن ان يصمت عن الظلم و القهر مهما كانت الاسباب.
واعتبر الشابي أن الاختلاف مع حركة النهضة ياتي على مستوى البرامج السياسية لا غير و "هذا هو جوهر الاختلاف لا غير" مضيفا بأن حركة النهضة تعتبر هذا الاختلاف هجوما على الحركة و محاولة لتعطيل سير المفاوضات.

و اضاف الشابي قائلا " ان جوهر الاختلاف قد تم على اساس مناقشة القانون المنظم للسلط العمومية و محاولة ادخال تعديلات عليه بما يضمن دور المعارضة الذي يتمثل في نقد مقترحات الأغلبية و تعديلها لفائدة الصالح العام".
أما في ايجابته عن وجه الاختلاف بين برنامج "التقدميين و "الاسلاميين" اعتبر الشابي أن هناك اختلاف جوهري من حيث البرامج المقدمة من حيث ملائمتها لخاصيات المجتمع التونسي و المكاسب التي تحصل عليها طيلة 150 سنة و المتمثلة في الانفتاح معتبرا ان هذا لا يتعارض مع هوية الشعب التونسي " فكلنا متمسكون بهويتنا".
و اضاف الشابي قائلا "أن هذه الاختلافات لا تعني ان البرنامج المقدم من قبل حركة النهضة غير ديمقراطي و خير دليل على أن رؤية النهضة للمشروع الاقتصادي و المتمثل فاقتصاد السوق نتفق عليها جميعا"
كما اعتبر الشابي أن معالجة الاختلافات حول مسالة الحقوق و الحريات وجب ان تتخذ المنحى السلمي بعيدا عن "الفتنة" التي نرفضها و يرفضها الشعب التونسي.
و في ختام حديثه عرج الشابي على النقطة الخلافية في تحديد مدة عمل المجلس الوطني التأسيسي و الحكومة المؤقتة التي بقيت غير محددة معتبرا ان هذه المدة وجب ان تكون عاما على أقصى تقدير مع امكانية اضافة ستة أشهر أخرى في الحالات الاستثنائية و هذا مرتهن بما ستقدمه الحكومة من اصلاحات ومدى استجابتها لمطالب التونسيين.
Comments
39 de 39 commentaires pour l'article 42583