قاضي التحقيق يقبل مطلب الافراج عن خالد القبي... والنيابة تستانف

قرر قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس قبول مطلب الافراج المقدم في حق رجل الأعمال المقاول خالد القبي بضمان مالي, وقد تأكد لدينا أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استانفت قرار قاضي التحقيق المذكور أعلاه لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وقانونا لدى دائرة الاتهام أجل 8 أيام للبت في طعن النيابة العمومية وعليه فانه لا يمكن قانونا الافراج عن السيد القبي الا حين البت في طعن قرار قاضي التحقيق من طرف دائرة الاتهام.
وقانونا لدى دائرة الاتهام أجل 8 أيام للبت في طعن النيابة العمومية وعليه فانه لا يمكن قانونا الافراج عن السيد القبي الا حين البت في طعن قرار قاضي التحقيق من طرف دائرة الاتهام.
وينسب لخالد القبي تحقيق منافع لا حق ولا وجه له فيها على خلفية اقتناء أرض تحولت من أرض ذات صبغة فلاحية الى منطقة صناعية بجهة المحمدية وبمنطقة البحر الأزرق, طريق قمرت بعد تهيئتها من طرف الدولة
العمومية...
وكانت الأستاذة راضية النصراوي, محامية رجل الأعمال تقدمت بمطلب الافراج عن السيد خالد القبي بتفعيل ألية الافراج بضمان استنادا الى مجلة الاجراءات الجزائية.
أشرف

Comments
19 de 19 commentaires pour l'article 37335