خبراء في القانون الدولي: على السعودية تسليم المخلوع استنادا للمادة 40 و41 من اتفاقية الرياض

باب نات - شدد مختار طريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في مقابلة مع راديو سوا على ضرورة أن تقوم السعودية بتسليم بن علي للسلطات التونسية لمحاكمته مضيفا // ما نريده الآن هو أن العربية السعودية تقوم وهذا ما نطلبه من إخواننا في المملكة أن يتم تسليم بن علي وزوجته للقضاء التونسي. ونحن كمنظمة مجتمع مدني نعمل على ضمان أن تتم محاكمته بشكل عادل يعني أن يتمكن من تقديم ما له من مؤيدات وما له من دفوعات على براءته وأن يتمكن محاموه الذين يختارهم بنفسه طبق التشاريع وطبق التقاليد التي تعرف بها المحاماة التونسية"//.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الشعب التونسي كله يطالب بإعادة الرئيس السابق إلى تونس قصد محاكمته، مع توفير جميع الضمانات القانونية.

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

وبحسب خبراء في القانون الدولي, فان على السعودية تسليم المخلوع استنادا لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم (1) المؤرخ بتاريخ 6 أفريل 1983 باالرياض ووقعت عليه جميع الدول الأعضاء عدا كل من (جمهورية مصر العربية - جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية).
ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 30أكتوبر 1985 .

مادة 40
"الأشخاص الواجب تسليمهم"

الأشخاص الواجب تسليمهم يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بياناتهم:
أ- من وجه إليه م الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم- بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين- أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ب- من وجه إليه م الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. إذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
ج- من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة اشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
د- من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها في قوانينه، إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.

مادة 41
"الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم"

لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ب- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
ج- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
د- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
هـ- إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
و- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص.
ز- إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ح- إذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث.
وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة -لو كانت بهدف سياسي- الجرائم الآتية:
1 -التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2- التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة.
3- القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

Comments

4 de 4 commentaires pour l'article 36564

Rayi (Tunisia) |Mercredi 22 Juin 2011 à 11:41

يا سي فهموني , ماعندك ما تفهم, حاجة وحدة لازمك تفهمها أنو السبسي و لميزع يستبلهو في الشعب و يعملونا في "شاو"
زعبع ياخي كان يخدم وحدوا ؟؟؟ تي حتى القضايا الي عملوهالو ناقصين المتورطين فيم , ياخي خرج وحدو جاب الدروق ولا خرج وحدو قتل ولا وحدوا خرب لبلاد وينهم الى صححو؟ اللى عذبو؟ واللي قتلوا؟اللي دلسو؟ اللي هربو؟...
باش تعرف اللي شي ما تبدل القضايا اللي يعملو فيها الكل لجماعة هاربين و زيد من الصنف الثاني ...وينو بلحسن وينو الماطري؟؟؟
حتى زعبع قالك ماهوش صحيح اللى تقول فبه الحكومة وكلوا كذب وما عمل شيئ . اسأل وحدك السعودية شكون ماش تصدق ؟ صحيبهم زعبع؟ ولا حكومة قعدت 5شهور باش لقات قضية؟؟؟
ربي يصبرنا ...

Alerter

Jnn (Tunisia) |Mercredi 22 Juin 2011 à 11:29

Ben ali sera sans doute exécuté. j’en suis sûr. son cas est un cas de justice divine. c’est l’âme et le sang de ses victimes qui vont le poursuivre. je me rappelle encore la mission du mois d’avril quant le pr amor chedly, ancien ministre,medecin et directeur de cabinet de bourguiba a dit que c’est un policier ordonné par ben ali qui a fait explosé des bombes dans les boites des hotels de monastir en 1986 pour accuser ensuite des jeunes
islamistes (mehrez boudegua et j'ai oublié l'autre nom). ils ont été poussés aux aveux , en direct à la tv, par la torture. leurs ongles,visibles, portaient les traces de la torture ou sont carrément arrachés. on leur a organisé un simulacre de procés. d’ailleurs, pr amor chedly regrette que ces 2 innocents soient non seulement injustement accusés et torturés mais en plus condamnés à la peine capitale et exécutés. rapidement. quelle horreur.
quelle cruauté ce ben ali. je suis sur qu’il sera exécuté. lui et tous ses ministres de l’intérieur (les complices rafik belhadj kacem, kallel, ganzoui, jegham...) et ses ministres de la justice (celui qui connaît les noms merci de nous les préciser). ils ont torturé jusqu’à la mort des êtres humains innocents. des dizaines de milliers de prisonniers, d’exilés, de morts, de femmes et de jeunes filles violés (pour les faire avouer les cachettes de
leurs maris ou parents islamistes condamnés). et si essaoudiyya ne nous le livre pas: son ambassade doit être prise d'assaut, et occupée jusqu'à ce qu'elle nous remette cet assassin. il est honteux que ce pays qui prétend être musulman couvre ces criminels, ces tortionnaires ennemis de l’humanité. ils ne méritent pas clémence. sans pitié pour ces barbares innommables. leur sort doit
être une leçon aux présidentiables: a néjib chebbi, ahmed ibrahim, hamma hammami (bon lui a eu la sagesse de laisser la place aux jeunes) et abdelfattah mourou : regardez bien le sort qui vous sera reservé, si dans votre quête au pouvoir, ou dans l’exercice de ce pouvoir vous allez commettre les même erreurs, et nous soumettre à la dictature, et aux injustices.