كلنا نعلم ان تركيبة الهيأة العليا لتحقيق اهداف الثورة تضم اسماء مشبوهة ومتعاونة مع النظام السابق وسيأتي الوقت لمحاسبتها هي و الحكومة الحالية التي تحميها...لكن لن نخسر شيئا لو انتظرنا لأن الانتخابات ستثبت خطأ كل الحسابات و الكلمة ستؤول احببنا ام كرهنا لمن قاموا بالثورة شباب تونس الصامت الى حد الان...وحتى الانتخابات نفسها لن تغير ارادة الشباب...اما الواقع الحالي فقد اثبت انه ابعد ما يكون عن الاستجابة الى تطلعات جيل الثورة

@ منبر (france) : merci cher ami de nous avoir éclairés par les informations intéressantes.

من هو اخطر شخص في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة؟
الشخص الذي غيّر في الخفاء مسار انشطة ومداولات الهيئة العليا لاهداف الثورة. الاسم محسن مرزوق قد لا يعني للكثيرين شيئا سوى انه عضو كسائر اعضاء الهيئة الـ 160 ونيف. ولكن دوره تمثل في انّه وخلال اولى جلسات الهيئة قدم وثيقة المواطنة او العهد الجمهوري بطريقة مفاجئة ودون ان يكون ذلك ضمن جدول اعمال الهيئة او حتى مطروحا على الساحة الاعلامية. السؤال هو : من الاطراف التي دفعت بمحسن مرزوق الى تقديم وثيقته التي تلقفها التيار الفرنكوعلماني حتى اصبحت مسألة
جوهرية بدونها لن تكون هناك انتخابات. في عدد الشروق ليوم الثلاثاء 07 جوان الحالي تم التنصيص عليه بالاسم باعتباره الشخص الذي ربط مسار الانتخابات بالاتفاق على بنود العهد الجمهوري وان هذا هو السبب الحقيقي لتاخير الجندوبي لموعد الانتخابات. من خلف مرزوق اذن؟ السيد مرزوق الذي بدا منذ 10 سنوات في الاشتهار في بعض الدوائر الاوروربية والعربية والامريكية دون ان يشتهر تونسيا ودون حتى ان يكمل شهادة الدكتوراه استاذ في علم الاجتماع. عمل خبيرا ومسؤولا لدى المعهد
العربي لحقوق الانسان بتونس هذا المعهد الذي انتدبه نظام بن علي لمراقبة الانتخابات التونسية حيث تصادف تاريخ نشأته مع انتخابات 1989 ثم راقب انتخابات1994 فـ 1999 فـ 2004 واخيرا انتخابات 2009 وفي كل تلك الاستحقاقات كانت تقارير السادة الخبراء ومنهم محسن مرزوق منوهة بالنظام وتقر بديمقراطية الاقتراع رغم بعض الخروقات الصغيرة. تحصل هذا السيد على ماجيستير العلاقات الدولية من اليونسكو تلك القلعة الماسونية الرهيبة التي لا يدخلها الا من ترضى عنه الدوائر
المرتبطة باللوبي اليهودي. كما انه عمل منسق تنفيذيا لمركز الكواكبي بالاردن تحت اشراف الامير حسن بن طلال الشخصية المعروفة والنافذة لدى اوساط معروفة في الغرب. وفي سنة 2008 يتم انتخابه على راس المؤسسة العربية الدولية للديمقراطية بالدوحة وهي تضم اكاديميين كبارا عربا وغربيين مرتبطين بدوائر معروفة وهو الامر الذي استغرب منه البعض نظرا لكون مرزوق ليس معروفا كثيرا ولكونه لم يكمل شهادة الدكتوراه بعد في حين تعج المؤسسة بالباحثين الاكفاء. لمعرفة الاجابة كان
لزاما علينا ان نعرف ان السيد محسن مرزوق هو مدير اقليمي لبرامج مؤسسة فريدوم هاوس بشمال افريقيا. اذن فريديوم هاوس هي السر الذي حرص مرزوق على اخفائه وهو السر الذي يفسر دوره الان في الهيئة العليا. فريدوم هاوس لمن لا يعرفها منظمة اسستها المخابرات الامريكية بتوجيه شخصي من الرئيسي الامريكي فرانكلين روزفلت في 1941 والذي عين على راسها انذاك زوجته إلينور روزفلت. هذه المؤسسة التي احدثت ظاهريا لمحاربة الشيوعية عملت على انشاء كيان قومي لليهود بدعم من اللوبي
اليهودي والتيار الديني اليميني. فريدوم هاوس التي تضم اليا في مجلس ادارتها كل مستشاري الامن القومي السابقين وكبار الباحثين المتعاونين مع ايباك مركز اللوبي اليهودي وخبراء يعملون لحساب الاستخبارات الامريكية. ولمن ينسى نذكّره بان هذه المنظمة كانت وبصفة ثابتة وراء الثورة الجيورجية حيث تم تدريب كل الفاعلين والمحرضين والثوار في دورات خاصة تمهيدية كما كانت وراء الثورة البرتقالية في اوكرانيا التي زارها صاحبنا محسن مرزوق لحضور مؤتمر لمؤسسته. ولمن لا يعرف
فريدوم هاوس عليه ان يطلع على تقاريرها الاخيرة حول الحريات في اسرائيل حيث وصفتها بانها دولة نموذجية. ولمن لا يعرف فريدوم هاوس عليه ان يعرف ان الذي يمولها هو الملياردير الصهيوني اليهودي جورج سورس الممول الاساسي في عمليات الاستيطان داخل القدس الشريف. كيف لباحث ان يدعي الان استقلاله الفكري والمبدئي والايديولوجي والسياسي وهو يعمل كمدير برامج اقليمي وسط تلك المنظمة المشبوهة ذات الامتدادات الاستخبارية والصهيونية؟ اذن وثيقة العهد الجمهوري والتي يراد منها
ان تكون ديباجة الدستور القادم لا هدف منها الا تحجيم القوى المناهضة للتطبيع والمحافظة على مصالح الغرب العلماني المتصهين وذلك بان تجعل للاقلية العلمانية في تونس تحت دعوى الحفاظ على القيم الجمهورية حق الاعتراض على حكم اي فريق سياسي - الاسلاميين مثلا- ولو حاز هذا الفريق على اغلبية المقاعد. التعليمة الامريكية واضحة جدا : للاسلاميين حق الوجود والتنظم ولكن ليس لهم حق ممارسة الحكم حتى ولو كان عبر صناديق الاقتراع وسيتم الاعتراف باي حكم دكتاتوري اذا نجح في
منع الاسلاميين من قطف ثمرة فوزهم