83 حزب مرخص في تونس بعد الثورة ومازالت مطالب التأشيرات تتهاطل كالأمطار على الجهة المكلفة باسناد التراخيص القانونية للعمل الحزبي تنوع سياسي وثراء فكري يعتبر نظريا حالة صحية ضامنة للقطع مع الدكتاتورية والأحادية في اتخاذ القرارات الا انه واقعا يمثل معضلة حقيقة للأحزاب عامة والمواطن خاصة فالمواطن يشتكي من كثرة الأحزاب التي لم يستطع الى حد الان ان يمسك من أسمائها سوى كلمات مثل "الديمقراطية" "العدالة" والتي لم تحقق له الى حد الان تصورات وتمثلات واضحة وشافية قد تقوده الى قناعات ذاتية وشخصية يترجمها يوم الاقتراع وفي المقابل تشتكي الاحزاب السياسية الوليدة بعد الثورة من ضعف الإمكانيات اللوجستية والموارد المالية والدعم الحزبي المتوقف فمنذ 14 جانفي فهي تعمل على حسب إمكانياتها المتاحة والضيقة ان وجدت اصلا.

---

---

فالسؤال الذي يطرح هنا هل كانت هذه الاحزاب الفتية عند تشكلها تنتظر دعم الدولة لنشاطها ام ان الامناء العامون للأحزاب الفتية يستشرفون دعما حكوميا بعد تعديل قانون تمويل الأحزاب فحتى هذه التعلات التي يفترض الوقوف عندها وهيكلتها قبل التفكير في بعث الاحزاب فان الاحزاب السياسية الفتية لم تستطع الى حد الان شد المواطن التونسي اليها نتيجة ضعف تواجد هذه الاحزاب على الساحة السياسية المحلية والجهوية فقد يرجع البعض ذلك الى ضعف الإمكانيات المادية مجددا في حين ان تكتل هذه الاحزاب داخل جبهة حزبية موحدة قد يساعدها على تجاوز التكاليف والمصاريف ويضمن لها اكثر حظوظ التواجد هنا وهناك.
كل هذه الأسباب الانفة الذكر من تقوقع سياسي على الذات وضعف الإمكانيات المادية تجعل المواطن التونسي لا يثق في هذه الهياكل الحزبية ويعتبرها طفيلية لغاية في نفس يعقوب.
فمنهم من يعتبرها احزاب ديكور لا تريد الا المنح الحزبية وبعض المناصب السامية ومنهم من يعتبرها احزاب فلول النظام السابق التي تريد اعادة انتاج نفسها في هياكل جديدة واوجه شابة جديدة.
مخاوف وتوجسات ترجمها في حقيقة الامر مجموعة من المحامين في شكل دعوى قضائية ذات بعد استعجالي ضد 28 حزب فتي قال المحامون إنهم لا يستوفون الشروط القانونية لبعث الاحزاب وانهم يمثلون الشكل والوجه الجديد للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
فهل تعتبر هذه الدعوى القضائية بداية العودة الى الإقصاء والتهميش ام انها ضرورية لإنجاح الثورة وتخطيطها أعدائها الذين يتربصون بها ...