الخارطة السياسية المقبلة في تونس ما بعد الثورة

بعد إنتهاء الأزمة السياسية التي عاشها التونسيون طوال شهر ونصف منذ نجاح الثورة بتعيين وزير جديد للحكومة الإنتقالية وإنشاء مجلس وطني تأسيسي لصياغة دستور للبلاد والتحضير للإنتخابات المقبلة إستجابة لأطراف داخل المجتمع بدأت مختلف الأحزاب والتيارات السياسية التونسية العمل من أجل كسب ثقة الشعب وعرض مشاريعها المستقبلية لنيل شرف قيادة الدولة التونسية في المرحلة الديمقراطية الجديدة
بالطبع سيكون الشأن الإقتصادي من تنمية ومكافحة بطالة وتحقيق تنمية عادلة من أولى أوليات هذه الأحزاب إضافة إلى المجالات الأخرى
الخارطة السياسية في تونس اليوم غير واضحة المعالم والمواطن التونسي بالكاد يحفظ أسماء بعض الأحزاب فما بالك بالخلفيات الفكرية والتاريخية التي يتبناها وكل ذلك نتيجة سياسة بن على القائمة على التجهيل السياسي وعرقلة عمل الأحزاب حتى القانونية منها مما ولد جهلا عميقا لدى التونسي بالعمل الحزبي
بالطبع سيكون الشأن الإقتصادي من تنمية ومكافحة بطالة وتحقيق تنمية عادلة من أولى أوليات هذه الأحزاب إضافة إلى المجالات الأخرى
الخارطة السياسية في تونس اليوم غير واضحة المعالم والمواطن التونسي بالكاد يحفظ أسماء بعض الأحزاب فما بالك بالخلفيات الفكرية والتاريخية التي يتبناها وكل ذلك نتيجة سياسة بن على القائمة على التجهيل السياسي وعرقلة عمل الأحزاب حتى القانونية منها مما ولد جهلا عميقا لدى التونسي بالعمل الحزبي
على كل حال هذه صفحة جديدة من تاريخ تونس فالشعب لم يعد يرضى بدكتاتورية الحزب الواحد لأنه قاسى منه الويلات وأصبحت التعددية السياسية هي الضامن الأساسي للدمقراطية وللحرية
لقد إعترفت السلطات التونسية بعديد الأحزاب التي كانت ممنوعة من العمل مثل حركة النهضة وحزب العمال الشيوعى إضافة إلى قبولها بتكوين عدة أحزاب أخرى جديدة ليصل عدد الأحزاب أكثر من عشرين حزبا

ورغم تعدد هذه الأحزاب فإنه من السهل تقسيم الخريطة السياسية من خلال خطوط عريضة فطالما كانت تخضع المعارضة التونسية تحت لواء النقابات العمالية، التيار العلماني، حتى لا نقول الديمقراطي، على اعتبار أنه حتى التيار الإسلامي يطمح لتطبيق الديمقراطية، بالإضافة إلى التيار القومي وذات البعد الإيديولوجي، شيوعي اشتراكي•
رغم هذا التعدد فإن مختلف هذه الأحزاب تطالب بالتعايش السلمي مع مخاوف من إحتمال إصطدام فكري ين التيار العلماني والإسلامي بالرغم من التحالفات التي أقيمت بين هذه التيارات سواء قبل سقوط النظام مثل جبهة 15 أكتوبر التي ضمت أحزاب مختلفة التوجهات أو حتى بعد السقوط في تكتل عرف بمجلس حماية الثورة و التكتل من الممكن أن يتواصل للمصلحة الجماعية
على كل حال مثل هذه التكتلات هي في صالح الخريطة السياسية لأنها ستزيد في وحدة الأطياف السياسية وحتي يعرف المواطن من ينتخب وكي لا يضيع نتيجة التعدد الحزبي المفرط
من المؤكد أن الشأن الإقتصادي سيبقى الورقة الرابحة أو الخاسرة لكل حزب وهي التي ستؤثر دون شك في الناخب وستحدد إختياراته ولمن سيصوت في الإنتخابات المقبلة وعموما هي لعبة ديمقراطية سيقطف ثمارها التونسي وستؤرخ لعهد جديد.
كريــــــــــــــم
Comments
56 de 56 commentaires pour l'article 33383