15 نائبا يقترحون تعليق خلاص الدين العمومي لـ5 سنوات وإحداث "الصندوق الوطني الشعبي"
تقدّم عدد من نواب البرلمان، يوم الجمعة 14 نوفمبر، بمقترح لإضافة فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقضي بتعليق خلاص الدين العمومي وإحداث هيكل مالي جديد تحت اسم "الصندوق الوطني الشعبي".
وبحسب المراسلة الموجّهة إلى رئيس لجنة المالية، فقد أمضى 15 نائبا على المقترح، الذي ينصّ في فصله الأول على تعليق خلاص الديون الخارجية والداخلية، بما في ذلك الديون قصيرة الأجل، لمدة خمس سنوات.
وبحسب المراسلة الموجّهة إلى رئيس لجنة المالية، فقد أمضى 15 نائبا على المقترح، الذي ينصّ في فصله الأول على تعليق خلاص الديون الخارجية والداخلية، بما في ذلك الديون قصيرة الأجل، لمدة خمس سنوات.
وتشير الفقرة الثانية إلى إحداث الصندوق الوطني الشعبي، على أن يتمتع هذا الهيكل بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لإشراف رئاسة الجمهورية. أما موارد الصندوق، وفق ما جاء بالفصل الثالث، فتتأتّى من المبالغ التي كانت موجّهة لخلاص خدمة الدين إضافة إلى التبرعات والهبات والإسهامات الواردة من الثروات الكبرى.
28°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318510