عبد الجليل الهاني: فلاحو نابل يُهَرْسَلون والدولة مطالبة بإصلاح عاجل لقطاعي الفلاحة والمؤسسات العمومية
دعا النائب عبد الجليل الهاني خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، الحكومة إلى التحرك العاجل لإنقاذ فلاحي ولاية نابل من الأزمة التي يعيشونها منذ الموسم الفارط، مؤكداً أن "الفلاح في الجهة أصبح يُهَرْسَل يومياً بين الإدارات والقباضات دون حلول حقيقية".
وقال الهاني إنّ غياب رئيسة الحكومة عن جلسات النقاش بعد مداخلتها الأولى مثّل "رسالة سلبية للنواب والمواطنين على حدّ سواء"، مضيفاً:
وقال الهاني إنّ غياب رئيسة الحكومة عن جلسات النقاش بعد مداخلتها الأولى مثّل "رسالة سلبية للنواب والمواطنين على حدّ سواء"، مضيفاً:
"طلبنا حضورها ومتابعتها للنقاشات، لكننا وجدناها لساعتين فقط وغادرت. هذا يبرّر احتجاج زملائي، لأننا نريد حواراً مباشراً حول القضايا الحقيقية للناس".
وتحدّث النائب مطولاً عن أزمة توزيع صابة القوارص في جهة نابل، معتبراً أن الفلاح أصبح الضحية الأولى لقرارات عشوائية. وأوضح:
"الفلاح في ولايتنا يعيش الهرسلة منذ بداية الموسم، من توزيع الماء إلى الإجراءات الإدارية. الجهة تنتج منذ خمسين سنة القوارص، ولم نعرف هذه الأزمة إلا في العام الماضي. خسرنا الأسواق وخسرنا الفلاحة، واليوم نخسر مورد رزق آلاف العائلات".
وأضاف أنّ نابل تمتلك أكثر من 19 ألف هكتار من القوارص، أي ما يعادل حوالي 300 ألف طن سنوياً، لكن الصادرات تراجعت من 27 ألف طن إلى أقل من 7 آلاف، ما يهدّد مورد رزق مئات العائلات. وانتقد بشدة ما وصفه بـ"احتكار توزيع المنتوج"، قائلاً:
"لم نسمع في أي بلد باحتكار في البرتقال أو القارس. السوق مفتوحة، والسواني تبيع منذ عقود. فلماذا يُعاد نفس المشكل كل سنة؟".
وانتقل الهاني للحديث عن تدهور جودة المياه واستفحال أزمة الري، مؤكداً أن "عديد المناطق في بوعرقوب وسليمان لم يصلها الماء في عزّ الصيف إلا بعد منتصف جويلية، وفي بعض الحالات يغيب الماء لثمانية أيام متتالية".
وفي سياق متصل، تطرّق النائب إلى ظاهرة الحشرة القرمزية التي تهدّد مساحات واسعة من الغراسات، مشيراً إلى "إهمال إداري كبير"، قائلاً:
"تمت زيارة ميدانية لوزير الفلاحة ووُضع تصور للتدخل، لكن بعد يومين غابت كل المتابعة. اليوم الحشرة القرمزية تتقدم بسرعة، وتهدد 800 هكتار و400 عائلة تعيش من هذا القطاع".
ثم انتقل إلى الجانب الاقتصادي العام، معتبراً أن "الأرقام التي تتحدث عنها الحكومة حول نسب النمو والتضخم لا تعني المواطن بشيء". وأضاف:
"المواطن لا يفهم في المؤشرات، بل يريد ماءً في الصيف ودواءً في المستشفى وكرامة في النقل والتعليم. من لا يجد الدواء في المركز الوسيط ولا الماء في بيته لا يمكن أن يشعر بأي تحسن في الأرقام".
ودعا النائب إلى إصلاح هيكلي وشامل للقطاع العمومي، الذي وصفه بأنه "أصبح عبئاً على المالية العمومية بدل أن يكون رافعة للاقتصاد"، مشيراً إلى أن "المؤسسات العمومية تستنزف أموال المجموعة الوطنية دون إنتاجية فعلية".
كما شدّد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص باعتباره "المشغل الحقيقي للتونسيين"، وقال:
"الدولة تشغل 20 إلى 30 في المائة فقط من اليد العاملة، والبقية في القطاع الخاص الذي يحتاج إلى تشجيع لا إلى تعقيد".
وفي ختام مداخلته، دعا عبد الجليل الهاني الحكومة إلى تفعيل القوانين المعطلة منذ سنوات، مثل مجلة المياه ومجلة الاستثمار وقانون الصرف، مؤكداً أنّ الإصلاح الجدي لن يتحقق إلا بتجديد التشريعات وتبسيط الإجراءات.
وقال في ختام كلمته:
"سبع سنوات ونحن نسمع الوعود نفسها. المطلوب اليوم ليس الوعود ولا الاجتماعات، بل الفعل والمحاسبة. الفلاحون والتونسيون ينتظرون إصلاحاً حقيقياً يلمسونه في حياتهم اليومية".
25°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318010