الدّينار التُّونسي الأوّل إفريقِيّا... أُستاذ الاقتصاد، رضا الشكندالي يوضّح
في فقرة Arrière-Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، قدّم أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي قراءة لبيان رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، مركّزًا على ما اعتبره بعض الفرضيات المتفائلة في النمو الاقتصادي.
"الدينار أقوى عملة في إفريقيا؟" .. تصنيف بلا أساس اقتصادي
"الدينار أقوى عملة في إفريقيا؟" .. تصنيف بلا أساس اقتصادي
ردّ الشكندالي على ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام بشأن تصنيف الدينار التونسي كأقوى عملة في إفريقيا، قائلاً إنّ هذا التصنيف غير علمي، ومبني على مقارنة غير دقيقة للوحدات النقدية.
وأوضح:
"التصنيف الذي استندت إليه الحكومة صادر عن جمعية مستقلة غير مصنفة عالميا، وهو لا يعتمد المعايير المعتمدة في تقييم القوة الشرائية أو القيمة الخارجية للعملة."
وبيّن الخبير أنّ العملة لا تُقاس بقيمتها الاسمية، بل بقدرتها الشرائية داخليا وخارجيا، أي بمدى ما يمكن أن تشتريه من سلع وخدمات داخل البلاد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية كالدولار أو الأورو.
وأضاف موضحًا:
"إذا كانت العملة التونسية فعلاً الأقوى في إفريقيا، فهذا يعني أن التونسي يستطيع العيش في الخارج أفضل من مواطني الدول الإفريقية الأخرى، وهو أمر غير واقعي، لأن الدينار التونسي لا يتجاوز 0.3 دولار."
الشكندالي: الدينار "صامد نسبيًا" بفضل تدخلات البنك المركزي
ورغم تشكيكه في مسألة التصنيف، اعتبر الشكندالي أنّ استقرار الدينار أمام العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة يُعدّ نجاحًا للبنك المركزي، بفضل التحكم في الموجودات من العملة الصعبة، قائلاً:"الدينار شادّ روحو، نعم، لكن بفضل توازن الاحتياطي من العملة الأجنبية. متى ينزلق الدينار؟ عندما تتراجع هذه الموجودات."
وأشار إلى أنّ البنك المركزي تمكن من الحد من التدهور الحاد الذي عرفته بعض العملات الأخرى في المنطقة مثل الليرة التركية والجنيه المصري، رغم تراجع الدينار بشكل طفيف خلال الأشهر الماضية.
فرضية النمو بـ3.3%: "تفاؤل غير واقعي"
وفي تعليقه على فرضية النمو الاقتصادي الواردة في بيان الحكومة (3.3%)، وصفها الشكندالي بأنها "مبالغ فيها"، قائلاً إنّ التوقعات الواقعية لا تتجاوز 2.4 إلى 2.6% في أفضل الحالات.وأوضح أن الحكومة اعتمدت نفس توقعات البنك الدولي لسنة 2025 (2.6%)، لكنها تجاهلت توقعات السنة المقبلة التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد التونسي إلى حدود 2.1% سنة 2026.
وأضاف أن تحقيق نسبة النمو المعلنة يظل رهين انتعاش أربعة قطاعات أساسية:
* الفلاحة،
* السياحة،
* البناء والأشغال العامة،
* والخدمات.
لكنه حذّر من أنّ قانون المالية الجديد لا يتضمّن إجراءات قوية لدفع الاستثمار الخاص، وأنّ استمرار شحّ السيولة وارتفاع النفقات قد يعوق تحقيق أهداف النمو.
الموارد الجبائية أساس الاعتماد على الذات
نبّه الشكندالي إلى أنّ الاعتماد على الذات في تمويل الميزانية يظلّ مرتبطًا أساسًا بـ الموارد الجبائية، محذرًا من أن أي تراجع في النمو سينعكس مباشرة على هذه الموارد.وقال:
"عندما تتراجع نسبة النمو، تتقلص الموارد الجبائية، وبالتالي تتأثر قدرة الدولة على تمويل نفسها دون اللجوء إلى الاقتراض، وهو ما يهدد سياسة الاعتماد على الذات."
في ختام حديثه، شدّد الأستاذ رضا الشكندالي على ضرورة التثبت من المعطيات الاقتصادية قبل اعتمادها رسميًا، مؤكّدًا أن استقرار الدينار لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية، داعيًا الحكومة إلى التركيز على الإصلاحات الهيكلية ودعم الاستثمار الحقيقي بدل الاكتفاء بالشعارات.
27°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317985