كاتب عام مساعد جامعة البنوك: الاضراب هو أبغض الحلال وكان ناجحا في يومه الأول وأتمني ان يكون هناك تدخّلا من السلطة
شارك منتسبو القطاع البنكي، يوم الاثنين، في الإضراب القطاعي لموظفي البنوك والمؤسسات المالية والتأمين، الذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ليُنفّذ على مدى يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، احتجاجاً على تعطّل مسار التفاوض حول جملة من المطالب المهنية، أهمها الزيادة في الأجور وتطبيق الفصل 412 المتعلّق بالتخفيض في نسبة فائدة القروض طويلة المدى المسندة لموظفي البنوك أسوة بالحرفاء.
وفي تصريح لإذاعة الديوان أف أم، أكّد سامي الصالحي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، أنّ الإضراب في يومه الأول كان ناجحاً، معلناً تواصله لليوم الثاني من التحرك، الثلاثاء 4 نوفمبر.
وعن إمكانية استئناف التفاوض أو تعليق الإضراب، قال الصالحي:
“أتمنى أن يكون هناك تدخّل من العقلاء، وأن تتحرّك السلطة… نحن مازلنا مادّين يدينا للحوار.”
وأوضح الصالحي أنّ "أبغض الحلال هو الإضراب"، مضيفاً أنّ الموظفين دُفعوا إلى هذا القرار بعد تراجع المجلس البنكي والمالي عن المفاوضات وعدم تطبيق الفصل 412، الذي ينصّ على خفض نسبة الفائدة للقروض التي تتجاوز 15 سنة بالنسبة إلى أعوان البنوك.
وأضاف أنّه في الوقت الذي تمتعت فيه مختلف القطاعات بزيادات في الأجور بعنوان سنة 2025، بقي موظفو البنوك مستثنين من هذه الزيادة، في حين تحصّل بعض المديرين العامين للبنوك على زيادات ومنح استثنائية.
ويأتي هذا الإضراب بعد عدة جلسات تفاوض فاشلة بين الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية من جهة، والمجلس البنكي والمالي من جهة أخرى، وسط مطالب بتفعيل اتفاقيات سابقة وتطبيق مبدأ العدالة داخل القطاع.
وأكدت الجامعة أنّ التحرّك النقابي سلمي ومشروع، وأنّ الهدف منه “الدفاع عن كرامة العاملين في القطاع البنكي وضمان حقوقهم الاجتماعية والمادية”، داعية إلى تحمّل الأطراف المتدخلة لمسؤولياتها في إيجاد حل سريع يجنّب القطاع مزيداً من التوتر.
23°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317834