الطبوبي: "من لديه ملفات فساد فليذهب إلى القضاء ويكفي من هذه السمفونية"
انطلقت، اليوم الاثنين، أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، لمناقشة الوضع العام في البلاد وملفات التفاوض والقضايا الاجتماعية.
وفي كلمته، ندّد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بما طال مؤخرا بعض النقابيين من تشهير واتهامات بالفساد، قائلا: "من له ملف، ما عليه إلا أن يلجأ إلى القضاء، ولسنا فوق المحاسبة، ويكفي من هذه السمفونية"، مؤكدا أن المسألة أصبحت مسألة كرامة وشرف.
وفي كلمته، ندّد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بما طال مؤخرا بعض النقابيين من تشهير واتهامات بالفساد، قائلا: "من له ملف، ما عليه إلا أن يلجأ إلى القضاء، ولسنا فوق المحاسبة، ويكفي من هذه السمفونية"، مؤكدا أن المسألة أصبحت مسألة كرامة وشرف.
وتعليقا على محاولة عدد من الأشخاص، يوم الخميس 7 أوت 2025، اقتحام المقر المركزي للاتحاد ببطحاء محمد علي، شدد الطبوبي على أن ساحة محمد علي لن تكون مباحة لأي كان.
كما اتهم السلطة بالمسؤولية عن الحادثة، موضحا أنه تم إصدار أوامر فجأة للأمن برفع الحواجز المحيطة بالمكان، ما سمح للمجموعة بالوصول إلى المقر.
منفتحون على الحوار الناضج والمسؤول
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، تمسك الاتحاد بدوره الوطني والاجتماعي ورفضه لأي مساس بحقوق الشغالين أو بالحق النقابي.وأوضح الطبوبي أن هذه الجلسة الاستثنائية تأتي في أعقاب أحداث 8 أوت أمام المقر المركزي للاتحاد، مؤكداً أن المنظمة، التي تأسست على قيم النضال والاستقلالية منذ معركة التحرّر الوطني، ستظل قوة اقتراح وتأثير من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية، ولن ترضخ لأي حملات تشويه أو تضييق على العمل النقابي.
وأشار إلى أن الاتحاد وجّه منذ سنة 2023 أكثر من 18 مراسلة للحكومات المتعاقبة لفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية وتنفيذ الاتفاقات السابقة، متمسكاً بكافة الاستحقاقات في مختلف القطاعات ورافضاً أي تنازلات تمسّ بمصالح منظوريه.
كما جدّد الطبوبي استعداد المنظمة للحوار "الناضج والمسؤول" القائم على الاحترام المتبادل، معتبراً أن الحلول المستدامة تمر عبر التوافق على طاولة التفاوض بعيداً عن التصادم أو العنف، والتصدي لما وصفه بمحاولات ضرب مصداقية التفاوض والتنصل من التزامات الدولة.
وانتقد ما اعتبره إهمالاً لقضايا جوهرية مثل هشاشة التشغيل، وملفات الانتداب، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، داعياً إلى وضع مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات، ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في إطار مقاربة تشاركية تحافظ على السلم الاجتماعي وتضمن حقوق الشغالين.
34°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313164