جلسة عامة يوم الإثنين للنظر في مقترح قانون العفو العام عن جرائم إصدار الشيكات دون رصيد
أعلن النائب ظافر الصغيري، خلال مداخلة إذاعية ضمن برنامج هنا تونس على إذاعة ديوان أف أم، عن تحديد موعد جلسة عامة لمجلس نواب الشعب ستُعقد يوم الإثنين المقبل للنظر في مقترح قانون يتعلق بالعفو العام في جرائم إصدار الشيكات دون رصيد، وهو مشروع أثار جدلاً واسعاً منذ تقديمه.
تفاصيل المقترح: من عفو جزئي إلى عفو شامل
تفاصيل المقترح: من عفو جزئي إلى عفو شامل
وأوضح الصغيري أنّ النسخة الأصلية للمقترح كانت تنصّ على العفو عن الأشخاص الذين صدرت عنهم شيكات دون رصيد في حدود مبلغ لا يتجاوز 5000 دينار، وذلك تماشياً مع القانون عدد 41 لسنة 2024، والذي لم يعد يجرّم إصدار الشيكات بقيم تقل عن هذا المبلغ.
إلا أن التعديلات التي أدخلتها لجنة التشريع أثناء مناقشة المشروع، أدت إلى توسيع نطاقه ليُصبح عفواً عاماً يشمل جميع الجرائم المتعلقة بإصدار الشيكات دون رصيد، بصرف النظر عن القيمة المالية.
مبرّرات العفو: معالجة اجتماعية واقتصادية
وأشار النائب إلى أن الهدف من المشروع المعدّل هو تصفية التراكمات القديمة التي خلفها نظام الشيكات، والتوجه نحو مرحلة قانونية وتنظيمية جديدة تنهي ممارسات الابتزاز والانتهاكات المرتبطة بالشيكات، لا سيما تلك التي تحولت إلى وسيلة ضغط على فئات واسعة من المواطنين.وأكد الصغيري أنّ العفو العام لا يعني التنازل عن ديون المتضررين، بل هو فقط إلغاء للعقوبات السجنية التي لم تعد تخدم لا الاقتصاد ولا المجتمع، مشدّداً على أنّ التتبعات المدنية تبقى قائمة، وعلى المدين أن يجد صيغة تسوية مع المتضرر.
نقاشات منتظرة وتنقيحات محتملة
وتوقع النائب أن تعرف الجلسة العامة نقاشاً واسعاً حول الصيغة النهائية للمقترح، مرجّحاً أن يُعاد توجيه القانون نحو عفو مشروط بقيمة مالية قصوى (مثلاً 5000 أو 10,000 دينار)، أو أن تُدرج استثناءات تتعلق بالعمر أو الظروف الاجتماعية (كحالات كبار السن أو من يثبت حسن النية).كما أشار إلى احتمال تقديم تنقيحات تضمن التوازن بين معالجة الانعكاسات السلبية للشيكات والسعي لحماية حقوق الدائنين في نفس الوقت.
43°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 312027