الرباعي الراعي للحوار الوطني يرشّح فرانشيسكا ألبانيزي لنيل جائزة نوبل للسلام 2025

تونس، 15 جويلية 2025 – وجّه الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس ترشيحًا رسميًا إلى لجنة جائزة نوبل النرويجية، يقترح فيه منح جائزة نوبل للسلام لسنة 2025 للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، تقديرًا لما وصفه بـ"الالتزام الشجاع والمبدئي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين".
وقد وقّع على هذا الترشيح الرسمي كل من:
وقد وقّع على هذا الترشيح الرسمي كل من:
* الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
* رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
* رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
* رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
وهي المنظمات الأربع التي سبق أن حازت جائزة نوبل للسلام سنة 2015، لما قامت به من جهود تاريخية في تأمين الانتقال الديمقراطي السلمي في تونس بعد الثورة.
وأكدت الرسالة أن تقارير ألبانيزي شكّلت "صرخة إنسانية قوية في وجه الظلم، والقتل الجماعي، والتهجير، والتجويع"، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، ومشدّدة على أن "السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بالعدالة ورفع الظلم وتمكين الشعوب من تقرير مصيرها".
كما عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن دعمها الكامل لهذا الترشيح، معتبرةً أن ألبانيزي أعادت إلى موقع المقرر الأممي بعدًا أخلاقيًا وإنسانيًا وقانونيًا في ظل صمت دولي مطبق بعد 7 أكتوبر 2023.
وكانت فرانشيسكا ألبانيزي، المحامية والأكاديمية الإيطالية، قد دعت في أكتوبر 2023 إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل، مؤكدة أن هذا البلد "يرتكب جرائم جماعية ويجعل الحياة في غزة غير ممكنة"، بحسب توصيفها.
وتشغل ألبانيزي منذ ماي 2022 خطة مقررة خاصة لدى الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تعمل باحثة في جامعة جورجتاون بواشنطن، ومستشارة أولى للهجرة والتهجير القسري في مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية. وهي أيضًا من مؤسسي الشبكة العالمية للقضية الفلسطينية، ولها مؤلفات قانونية مرجعية حول الوضع في فلسطين وإسرائيل.
ترشيح ألبانيزي لنيل نوبل يُعدّ رسالة رمزية قوية للدفاع عن القيم الكونية لحقوق الإنسان، ولمقاومة الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير، بحسب ما أكّده الموقعون.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311792