رغم تراجع عدد الحوادث: ارتفاع صادم في وفيات الطرقات بتونس خلال 2025… ووزارة الداخلية تطلق خطة إنقاذ على عشر سنوات
في مفارقة مؤلمة تكشف عن تدهور جودة السلامة المرورية في تونس، أعلنت وزارة الداخلية عن تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور خلال النصف الأول من سنة 2025، مقابل ارتفاع مقلق في عدد الضحايا، مما دفعها إلى إطلاق خطة وطنية طويلة المدى تمتد إلى سنة 2034 للحد من نزيف الطرقات، وفق ما أكده العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، خلال مداخلته في برنامج Expresso على إذاعة إكسبريس أف أم.
أرقام تكشف الخطر: حوادث أقل، لكن قتلى أكثر
أرقام تكشف الخطر: حوادث أقل، لكن قتلى أكثر
استنادًا إلى المعطيات الرسمية للمرصد، تم تسجيل ما يلي خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان 2025:
* 1784 حادث مرور، مقابل 1997 حادثًا في نفس الفترة من سنة 2024 (تراجع بنسبة 11%).
* ارتفاع عدد الوفيات إلى 487 ضحية، مقارنة بـ470 حالة وفاة السنة الماضية (ارتفاع بنسبة 3.6%).
* انخفاض في عدد الجرحى إلى 2472، مقابل 2896 في نفس الفترة من 2024 (تراجع بنسبة 14.6%).
ورغم هذا الانخفاض في الحوادث، فإن ارتفاع نسبة القتلى يعكس خطورة نوعية الحوادث المسجلة، خاصة في الطرقات الوطنية والمسالك الريفية، ما يشير إلى فشل في الوقاية الميدانية والردع القانوني.
خطة وطنية لعشر سنوات... والرهان على "تغيير السلوك"
في مواجهة هذا الواقع، أعلن وزير الداخلية خالد النوري خلال جلسة استماع أمام المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 14 جويلية 2025 عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2025–2034، التي تهدف إلى:* خفض حوادث الطرقات بنسبة 10% في الثلاث سنوات المقبلة (2025–2027).
* بلوغ تخفيض بـ25% بحلول سنة 2030.
* تقليص عام للحوادث بنسبة تفوق 50% مع حلول سنة 2034.
وتعتمد الخطة على خمسة محاور استراتيجية:
1. معالجة الأسباب الجذرية للحوادث من خلال تحليل دقيق للبيانات.
2. إصلاح تشريعي يشمل تحيين القوانين وملاءمتها مع المعايير الدولية.
3. توسيع استعمال الرقمنة والرادارات وتعزيز أنظمة المراقبة الذكية.
4. تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية في المناطق "السوداء".
5. تنسيق مؤسساتي بين الشرطة البلدية والمرور، ووزارة التجهيز والسلطات الجهوية.
من يتحمل المسؤولية؟ سلوك السائق أم ضعف الردع؟
وفي تحليله للأسباب، أكد العميد العدواني أن العوامل البشرية تظل وراء النسبة الأكبر من الحوادث، وعلى رأسها:* السرعة المفرطة والتجاوز الخطير.
* استخدام الهاتف أثناء القيادة.
* غياب الحزام والوقاية لدى سائقي الدراجات النارية.
* تنامي ظاهرة السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدّرة.
لكن في المقابل، لفت إلى ضرورة الاعتراف بضعف البنية التحتية في بعض الطرقات، وغياب الإنارة والعلامات المرورية، فضلاً عن قلة عدد الرادارات مقارنة بالكثافة المرورية.
34°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311780