محمد البليدي: هيكلة هجرة الكفاءات ضرورة وطنية وتونس وجهة موثوقة للتعاون الفني

في حوار ضمن برنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية، دعا محمد البليدي، المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني، إلى إعادة هيكلة وتنظيم مسألة هجرة الكفاءات التونسية، معتبرا أن هذا التوجه أصبح ضرورة ملحة في ضوء التحولات الديمغرافية العالمية وازدياد الطلب الخارجي على الكفاءات التونسية، خاصة من أوروبا وكندا.
3 آلاف منتدب سنويًا وثلثهم يعود إلى تونس
3 آلاف منتدب سنويًا وثلثهم يعود إلى تونس
أفاد البليدي أن تونس تسجّل سنوياً نحو 3 آلاف منتدب من الكفاءات التونسية في إطار التعاون الفني، مشيرًا إلى أن ثلث هؤلاء يعودون إلى أرض الوطن بعد انتهاء مهامهم، خصوصاً الملحقين من القطاع العام.
وأشار إلى أن التعاون الفني غالبًا ما يتم في شكل إلحاق مؤقت يمتد بين 3 و10 سنوات، وقد يصل إلى سن التقاعد في بعض الحالات. وأكد أن الوكالة تعمل على ضمان عودة هذه الكفاءات بخبرات متميزة تساهم في إثراء المؤسسات التونسية.
قطاع الصحة والتعليم في الصدارة
أوضح ضيف البرنامج أن قطاع الصحة، خاصة الإطارات شبه الطبية، يحتل المرتبة الأولى في قائمة الانتدابات عبر التعاون الفني، يليه قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن الطلب المتزايد يعود إلى الشيخوخة السكانية في الدول المتقدمة وتغيّر أنماط الحياة، مما خلق حاجة متصاعدة لهذه الكفاءات.كما أكد أن أوروبا، وعلى رأسها ألمانيا، وكندا باتتا أكثر الوجهات طلبًا للكفاءات التونسية، إلى جانب تزايد الاهتمام من بعض البلدان الإفريقية التي تدخل ضمن برامج التعاون جنوب-جنوب.
كفاءات تونسية عرضة للتحيّل
نبه البليدي إلى أن عدداً من الكفاءات يهاجرون خارج الأطر الرسمية، ما يجعلهم عرضة للتحيّل أو العمل في ظروف لا تليق بمؤهلاتهم. وأكد أن التنقل في إطار مؤسساتي ومنظم يضمن حفظ حقوقهم وكرامتهم، داعيًا إلى تكليف هياكل واضحة للإشراف على هذه العملية.نحو مقاربة وطنية منظمة لهجرة الكفاءات
وفي سياق متصل، شدد البليدي على ضرورة إرساء رؤية وطنية واستراتيجية متكاملة لهجرة الكفاءات، تستند إلى توازن دقيق بين حاجيات السوق الوطنية والاستجابة للطلب الخارجي، دون الإضرار بالبنية الصحية والتعليمية في الداخل، خصوصًا في الجهات الداخلية.التعاون الفني: أداة لنقل الخبرات وترويج الكفاءة التونسية
إلى جانب إرسال الكفاءات، أشار البليدي إلى وجود مشاريع تعاون فني تنموي تنفذها تونس في إطار التعاون جنوب-جنوب، منها:* مشروع تركيز مخبر طبي بجزر القمر بخبرات معهد باستور.
* مشروع تطوير سلسلة القيمة للمنتوجات الزراعية في غينيا.
* برنامج تعليم اللغة العربية في التشاد بإشراف خبراء من وزارة التربية.
* مشروع الدفع عبر الهاتف في موريتانيا بفضل خبرات البريد التونسي.
وأكد أن تونس تضع كفاءاتها ومؤسساتها رهن إشارة الدول الشقيقة والصديقة، مشددًا على أهمية الترويج لهذه الخبرات كجزء من الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311577