لطفي الرياحي: تجاوزات "الشنقال" و"الصابو" بلغت حداً لا يُطاق ونطالب بمراجعة شاملة
في حوار إذاعي على موجات إذاعة الجوهرة أف أم، وجّه لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، انتقادات لاذعة إلى ما وصفه بـ"الانفلات القانوني" في تطبيق لزمات رفع السيارات وتثبيت العجلات (الشنقال والصابو) من قبل بعض البلديات، وعلى رأسها بلدية تونس. الرياحي دعا في تدخله إلى الإيقاف الفوري لهذه الإجراءات عندما تُنفذ خارج الإطار القانوني، مؤكداً أن المنظمة تتلقى يومياً شكايات حقيقية توثق حجم التعسف الذي يتعرض له المواطنون.
"إجراء غير قانوني يفتقر إلى المحضر الأمني"
"إجراء غير قانوني يفتقر إلى المحضر الأمني"
شدّد الرياحي على أن عملية رفع أو تثبيت السيارة تفقد مشروعيتها بالكامل في غياب عون أمن يحرر محضراً رسمياً. وأوضح أن غياب المحضر لا يلغي فقط صبغة القانونية للإجراء، بل يحرم المتضرر كذلك من حقه في التعويض من شركات التأمين، التي لا تعترف بأي مطالبة بدون وثيقة رسمية.
"غياب عون الأمن هو تعدٍّ صارخ على السلطة الضبطية، وكل عملية شنقال أو صابو بدون محضر هي باطلة قانونياً"، قال الرياحي.
دعوة لتنظيم ومراقبة صارمة
المنظمة اقترحت جملة من الآليات العملية لضمان الشفافية والمساءلة، من بينها:* التنصيص وجوباً على رقم المحضر الأمني في وصل الخلاص.
* توفير آلية موحدة لقبول التشكيات المبنية على وثائق رسمية.
* تعويض المتضررين بالتعاون مع شركات التأمين عند ثبوت الضرر.
* تفعيل رقابة البلديات على المتعهدين، بما في ذلك إمكانية إيقاف العمل معهم عند ثبوت التجاوز.
* استخدام تطبيقات إلكترونية ذكية لتوثيق المخالفات بالصورة والموقع وتوقيت التنفيذ.
"الردع لا يكون بالعشوائية"
أكد الرياحي أن الغاية ليست الوقوف في وجه الردع أو تطبيق القانون، بل ضمان أن يُمارس ضمن إطار شفاف يُراعي كرامة المواطن وحقوقه المكفولة دستورياً.وأشار إلى أن الطريقة التي تُرفع بها السيارات حالياً، والتي غالباً ما تفتقر إلى ضوابط واضحة، تخلق حالة من التوتر والفوضى في الشوارع، مذكّراً بأن السرعة التي تعمل بها بعض شركات الرفع تشكل في حد ذاتها خطراً مرورياً.
كلفة تتجاوز 50 ديناراً… وتعويض غائب
أوضح رئيس المنظمة أن كلفة الرفع أو التثبيت تبلغ في المعدل 50 ديناراً، لكن الخسائر المترتبة قد تفوق ذلك بكثير في حال تعرض السيارة لأضرار أثناء النقل أو التثبيت، وهو ما لا يجد المواطن له أي سبيل للتظلم دون محضر رسمي."حتى في حال التوجه إلى القضاء، فإن غياب المحضر يجعل من المستحيل إثبات المسؤولية المدنية"، حسب تعبيره.
دعوة إلى تشريعات جديدة للسياحة الاجتماعية
إلى جانب ملف "الشنقال"، تطرق الرياحي إلى معضلة ارتفاع كلفة الاصطياف، مشدداً على ضرورة توفير آلية وطنية دائمة للسياحة الاجتماعية. واقترح أن تُخصّص 30% من طاقة استيعاب النزل لفائدة التونسيين في فترات الذروة، داعياً إلى تفعيل دور المبيتات والمطاعم الجامعية خلال الصيف، واستغلالها في استضافة العائلات التونسية محدودة الدخل.كما أشار إلى ضرورة إجبار أصحاب اللزمات على وضع لافتات واضحة تحدد مساحة التصرّف المسموح بها قانونياً، تفادياً للتوسع العشوائي على الشواطئ العامة.
37°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311497